أسباب استمرار تراجع اليورو

تراجع اليورو بقوة خلال التداولات الأخيرة مسجلًا أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي على مدار تسعة سنوات وصولًا إلى المستوى 1.19، ليسجل بذلك تراجع قدره 20 سنتًا أو بنسبة 14% منذ شهر مايو 2014 وسوف نناقش في هذا التقرير أهم أسباب تراجعه واحتمالية استمرار هذا الهبوط خلال الفترة المقبلة.

1. قوة الدولار الأمريكي

كان من أهم أسباب تراجع اليورو بهذه القوة هو ارتفاع الدولار الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث سجل الدولار مكاسب قوية مقابل معظم العملات الرئيسية وخاصة الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني.

فقد سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا قوية بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف بشكل قوي، الأمر الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهاء برنامج التيسير النقدي وبدء الحديث عن رفع معدلات الفائدة في الوقت المناسب.

يأتي هذا على عكس ما يحدث في منطقة اليورو حيث تشهد معدلات البطالة ارتفاعًا بالقرب من اعلى مستوياتها وتزايد الضغوط الانكماشية وبدا ذلك واضحًا في خفض المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرتين العام الماضي في محاولة منه لتحفيز النمو مع وجود توقعات تشير اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الفترة المقبلة.

2. احتمالات بدء التيسير النقدي

تشير معظم توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى أن المركزي الأوروبي قد يتخذ قرارًا ببدء التيسير النقدي خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده يوم 22 يناير المقبل لصد مخاطر الركود بمنطقة اليورو.

ويُذكر أن "دراجي" محافظ المركزي الأوروبي قد أشار إلى أنه يحتاج المزيد من الوقت لتقييم آثار تراجع أسعار النفط على معدلات التضخم والنمو والأجور.

وجدير بالملاحظة تدهور الأوضاع الاقتصادية بمنطقة اليورو خلال الفترة الأخيرة مما دفع أعضاء المركزي الأوروبي بالاستعداد لتطبيق برنامج التيسير النقدي وطباعة الكثير من النقود.

هذا، ومن المتوقع أن تتراجع التقديرات الأولية لمعدلات التضخم بمنطقة اليورو المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل ومن المحتمل أن تسجل أدنى مستوياتها لأول مرة منذ الأزمة العالمية.

3. تزايد المخاوف المتعلقة بالوضع في اليونان

يلاحظ وجود حالة من القلق تجاه الانتخابات اليونانية المقرر عقدها يوم 25 يناير المقبل والتي قد تسفر عن ظهور أزمة دين جديدة بمنطقة اليورو، فقد أشارت استطلاعات الرأي الأولية إلى تصدر حزب "سيرزا" قائمة الأحزاب، وجدير بالذكر أن هذا الحزب هو حزب معارض ويرغب في التفاوض مرة أخرى فيما يتعلق بالمساعدات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى إعفاء اليونان من جزء كبير من ديونها والتخلص من بعض التدابير التقشفية.

ومما لا شك فيه أن ألمانيا سوف تعارض هذه الطلبات وقد أفادت التقارير الإعلامية بأن الحكومة الألمانية ليس لديها مشكلة تجاه خروج اليونان من منطقة اليورو إن استدعى الأمر ذلك.