أبرز النقاط الواردة بتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي

أفاد تقرير الاستقرار المالي لشهر مايو 2023 الصادر عن البنك المركزي الأوروبي اليوم، بعدد من المحاور الاقتصادية الهامة، أبرزها ما يلي:

• لا تزال آفاق الاستقرار المالي في منطقة اليورو ضعيفة للغاية، متأثرة بالضغوط المصرفية الأخيرة خارج دول المنطقة.
• بينما تحسنت الأوضاع الاقتصادية داخل منطقة اليورو على نحو طفيف، فإن آفاق النمو غير مؤكدة بالنظر لاستمرار التضخم المرتفع وتشديد شروط الائتمان التي لا تزال تلقي بثقلها على الميزانيات العمومية للشركات والأسر والحكومات.
• يمكن أن يؤدي التدهور غير المتوقع في الظروف الاقتصادية أو التشديد المالي إلى تعديلات غير منظمة في مستويات الأسعار داخل أي من السوقين المالي والعقاري أو كليهما.
• وفي الوقت نفسه، يؤثر التضخم المرتفع سلبا على الأسر وخاصة الفئة ذات الدخل المنخفض، من خلال الحد من القوة الشرائية وتقويض قدرتها على سداد القروض.
• انخفض الطلب على القروض الجديدة وخاصة الرهون العقارية بشكل حاد بالربع الأول من عام 2023 استجابة لأسعار الفائدة المرتفعة.
• وفي حين أن انخفاض أسعار الطاقة خلال الأشهر الأخيرة قد قلل من الضغوط على حكومات منطقة اليورو لتمويل دعم مالي إضافي، إلا أن السلطات العامة تواجه آثار ارتفاع أسعار الفائدة.
• لا تزال الأسواق المالية وصناديق الاستثمار في منطقة اليورو عرضة لتعديلات أسعار الأصول، وقد تؤدي التقييمات الممتدة وتشديد شروط التمويل وانخفاض سيولة السوق إلى زيادة خطر أن يصبح أي تعديل غير منظم، لا سيما في حالة تجدد المخاوف من الركود.
• حتى الآن، لم تتأثر صناديق الاستثمار إلى حد كبير بالتوترات الأخيرة في القطاعين المصرفي الأمريكي والسويسري. ومع ذلك ، قد يتغير هذا إذا احتاجت الصناديق فجأة إلى السيولة ، مما يجبرها على بيع الأصول بسرعة.
• أثبتت بنوك منطقة اليورو مرونتها في مواجهة الضغوط في البنوك الأمريكية والسويسرية بسبب تعرضها المحدود، بدعم من مراكز رأس المال وقوة السيولة الناتجة عن جهود المنظمين في منطقة اليورو على مدى السنوات الأخيرة، وسيكون من الضروري الحفاظ على هذه المرونة وسط بعض المخاوف بشأن قدرة البنوك على بناء رأس المال.
• قد تحتاج بنوك منطقة اليورو لتخصيص المزيد من الأموال لتغطية الخسائر المحتملة وإدارة مخاطر الائتمان خصوصا مع ظهور علامات على تدهور جودة الأصول في محافظ القروض المتعلقة بالعقارات التجارية والشركات الأصغر والقروض الاستهلاكية 
• وبناءً عليه، من الضروري استكمال تنظيم الاتحاد المصرفي لدول منطقة اليورو ، وعلى وجه الخصوص، إنشاء خطة أوروبية مشتركة للتأمين على الودائع.
• تتطلب نقاط الضعف في القطاع المالي غير المصرفي داخل منطقة اليورو استجابة شاملة وحاسمة على صعيد السياسات من أجل زيادة الثقة في النظام المالي وقدرته على تحمل المخاطر.

وفي هذا الصدد، أفاد نائب البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس بأن استقرار الأسعار أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي على نحو مستدام، لكن مع تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم المرتفع يمكن أن يكشف هذا عن نقاط ضعف النظام المالي داخل منطقة اليورو ، لذا، من الأهمية مراقبة نقاط الضعف هذه مع تنفيذ مخطط الاتحاد المصرفي بالكامل لإبقائها تحت السيطرة.