توقعات حيال تباطؤ نمو اقتصادات الخليج في 2023 وخاصة السعودية

كشفت نتائج مسح أجرته وكالة روتيرز أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي حيث من المرجح أن تتضرر إيرادات دول الخليج بفعل احتمالية أن يساهم انخفاض أسعار النفط الخام المتوقعة وكذلك، إجراءات خفض إنتاج النفط في تحقيق مكاسب ضعيفة.

فبالنسبة لأداء اقتصاد المملكة العربية السعودية وهي أكبر منتج لخام النفط عالميا، أشارت نتائج مسح روتيرز لاحتمالية أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.2% هذا العام، أي أقل نصف وتيرة العقد الأعلى في عام 2022 البالغة 8.7٪ ،

ومن المتوقع أن تسجل السعودية معدل النمو نفسه بالعام المقبل، وأعزى الخبراء الذين استهدفهم المسح توقعاتهم لأن تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العربية السعودية هذا العام، وكذلك في باقي دول الخليج.

كما قال جيمس سوانستون، خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، أن الضربة المزدوجة المتمثلة في انخفاض إنتاج النفط وأسعار النفط ستؤثر سلبا على كل من الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي لدى السعودية.

أما عن أداء دول الخليج الأخرى اقتصاديا خلال العام الجاري؛ من المرجح أن تنمو الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 3.7٪ و 4.0٪ العام المقبل، أي أقل بكثير من 7.6٪ المسجلة العام الماضي، كما من المتوقع أن تنمو كل من قطر والبحرين بوتيرة أبطأ تبلغ 2.7٪ هذا العام، بينما قد تشهد عمان نموا بنسبة 2.6٪، كان من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الكويت بوتيرة أبطأ بكثير بنسبة تصل إلى 1.5٪.

وبغية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإيرادات غير النفطية، استضافت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر مؤتمرات ومعارض رياضية دولية، وبدأت في بناء مشاريع بنية تحتية كبيرة لجذب السياح، كما أفاد الخبير الاقتصادي رالف ويجيرت لدى S&P Global Market Intelligence بأن المملكة العربية السعودية ستواصل جهودها الاستثمارية بكثافة في المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، مما يحافظ على الموازنة العامة قريبة من حالة التوازن.

المملكة السعودية تحقق نموا قويا في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي