تباطؤ نمو وتضخم عند أعلى مستوياته في 30 عاماً..كيف سيتصرف الفيدرالي حيال ذلك؟

تتجه أنظار الأسواق العالمية في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الفيجرالي للوقوف على قراره بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بإبقاء لجنة السوق المفتوحة على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% وصفر بالمائة دون تغيير، لكن التركيز سوف ينصب على خطوة البنك المركزي المتعلقة بمشتريات الأصول.

وبدأ الفيدرالي اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء وعلى طاولته العديد من المشكلات العالقة التي تحتاج إلى حل، فمعدل التضخم ارتفع مؤخرا إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود كما سجلت القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2% في الربع الثالث دون توقعات بنمو نسبته 2.6%.

ويشعر الفيدرالي ببعض الارتياح، لكنه يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حاجة للدعم واستعادة 5 ملايين وظيفة فقدها بسبب جائحة كورونا.

مشتريات الأصول

يتوقع محللون أن يعلن الفيدرالي عن خطة لتقليص حجم مشترياته من الأصول والتي كان قد أطلقها بشراء سندات قيمتها 120 مليار دولار شهريا لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.

وصممت هذه الخطة في الأساس من أجل الإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة بهدف تقديم الدعم والمساندة للشركات والقطاعات المتضرر من الجائحة، وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سوف يوقف مشترياته من الأصول تدريجيا لينتهي منها مع حلول منتصف العام القادم.

وتبدو الشكوك محيطة بعض الشيء بمدى تصرف الفيدرالي تجاه التضخم، حيث ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – المعيار المفضل للبنك المركزي من أجل قياس التضخم – إلى 4.4% في سبتمبر، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1991، وذلك مقارنة بهدف الفيدرالي على المدى الطويل بحيث حدد التضخم عند 2%.

وعلى أثر كل ذلك، يواجه "جيروم باول" ورفاقه ضغوطا تضخمية متصاعدة تلقي بثقلها على كاهل الاقتصاد، فأسعار بعض السلع ترتفع، وبعضها الآخر ينخفض، وفي نفس الوقت هناك تعطل وتأخر في سلاسل الإمداد والتوريد، وكان "باول" قد توقع استمرار التضخم المرتفع في عام 2022.

كما ترتفع أجور الأمريكيين بوتيرة سريعة لكن ليست بنفس سرعة ارتفاع أسعار السلع، فقد بلغ متوسط الأجور في سبتمبر 4.2% مقارنة بالتضخم عند 4.4%.

وأكد "باول" أنه وأعضاء الفيدرالي سوف ينظرون إلى تحد مشابه مر به الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع التضخم في سبعينيات القرن الماضي، وفي ضوء هذا التحدي الكبير، يبدو أن الفيدرالي يستعد لرفع الفائدة.

لا تزال الأمور معقدة بعض الشيء، فلم يبلغ الاقتصاد الأمريكي وتيرة التوظيف الكاملة نظرا لأنه في حاجة لتوظيف 3 ملايين شخص إضافيين فقدوا وظائفهم خلال الجائحة.

والآن، مع إعادة فتح الاقتصاد من مطاعم ومدارس وبعض الشركات، يعول الفيدرالي على دخول المزيد من القوة العاملة إلى سوق العمل في الفترة المقبلة، وهو أمر سوف يضغط على الأجور نحو التراجع، ومن ثم ينخفض التضخم.

ويتوقع مراقبون أن يتسامح البنك المركزي الأمريكي نوعا ما مع التعايش مع فترة من التضخم المرتفع بهدف بلوغ التوظيف الكامل، لكنه تحد ليس بالسهل، فماذا سيفعل؟