تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا – يناير

جاءت أهم النقاط التي وردت في تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا لشهر يناير على النحو التالي:

• قررت لجنة السياسة النقدية بأغلبية الأعضاء على الإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات 0.75% بتصويت 7 أعضاء مقابل 2، كما قررت اللجنة بالإجماع الإبقاء على حجم مشتويات الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني.
• يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال العام الماضي، ضعف الاقتصاد العالمي وتصاعد حالة عدم اليقين بسبب البريكست.
• من المتوقع أن يستقر النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2019.
• تراجع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر ديسمبر ليسجل 1.3%، فيما سجل المؤشر بقيمته الأساسية تراجعًا بنسبة 1.4% ليستقر دون هدف البنك.
• ترى لجنة السياسة النقدية أن النمو الاقتصادي كان معتدلًا خلال 2019، إلا أنه من المتوقع أن يستقر عند المعدلات الصفرية خلال الربع الأخير.
• تظهر المؤشرات الأخيرة أنه من المتوقع أن يستقر النمو العالمي، متأثرًا بهدوء التوترات التجارية، إلى جانب اتخاذ البنوك المركزية لسياسات تسهيلية.
• مؤشرات ثقة الأعمال والقطاع التصنيعي لا تزال جيدة.
• من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في بداية 2020.
• من المتوقع أن تدعم حالة اليقين مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإعلان الحكومة عن إجراءات الإنفاق من النمو الاقتصادي.
• تراجع نمو الأجور بصورة طفيفة، لكن سوق العمل لا يزال قويًا.
• تتوقف توقعات لجنة السياسة النقدية على افتراض التحرك الفوري والمنظم للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.
• بدأت المؤشرات على حالة عدم اليقين في التراجع منذ تقرير نوفمبر الماضي بما يتوافق مع توقعات لجنة السياسة النقدية.
• يتوقف يتعافي الإنتاج على مستقبل البريكست.
• من المتوقع أن يستمر معدل التضخم دون الهدف 2% خلال عام 2020.
• بالنظر إلى توقعات البنك خلال اجتماع نوفمبر، فإن النمو الاقتصادي تراجع بأكثر من المتوقع خلال الربع الأخير من 2019.
• خلال الفترة المقبلة، من المحتمل أن يتراجع نمو العرض والطلب.
• توقعات لجنة السياسة النقدية لمعدل التضخم خلال الثلاثة أعوام القادمة أقل من المتوقع في نوفمبر.

• تعتمد توقعات اللجنة أيضًا على مدى قوة سوق العمل البريطاني.
• ترى اللجنة أنه من المحتمل أن يبدأ معدل التضخم في الارتفاع بنهاية العام الجاري حتى يصل إلى الهدف 2% في 2022.
• تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي منذ 2017 وحتى اجتماع نومفبر الماضي، إلا أن الأوضاع بدأت في التحسن.