ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا – يناير
تناول ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا عقب اجتماعه اليوم ما يلي من نقاط:
- قرر البنك بأغلبية 7-2 الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.75%، وحجم مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني.
- النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في العام الماضي، بسبب ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين بشأن البريكست.
- من المرجح استقرار النمو الاقتصادي دون تغيير خلال الربع الأخير من العام الماضي.
- لقد تراجعت معدلات النمو إلى 3.5%، وبالتالي تكاليف العمل أظهرت ارتفاعاً بما يتلاءم مع تحقيق هدف التضخم.
- التضخم انخفض إلى 1.3% بنهاية ديسمبر الماضي، والتضخم الأساس هبط إلى 1.4.%. كما أن التضخم في القطاع الخدمي مستقر أسفل النطاق المستهدف.
- معدل البطالة لا يزال مستقر عند مستويات منخفضة، ومعدلات التوظيف مستمرة في الارتفاع.
- اللجنة قررت بأنه لم يتم استغلال الطاقة القصوى للاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، بما يزيد الضغوط على التضخم.
- الدلائل الأخيرة تظهر استقرار النمو الاقتصادي العالمي، بما يعكس هدوء المخاوف حول التوترات التجارية، وحالة التيسير النقدي المتبعة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
- مؤشرات ثقة الأعمال عالمياً، وباقي مؤشرات القطاع التصنيعي بدأت في التعافي مؤخراً.
- لقد هدأت التوترات وحالة عدم اليقين التي تهدد الاقتصاد البريطاني.
- المؤشرات تظهر قوة سوق الإسكان، كما ارتفعت ثقة المستهلك بشكل كبير.
- اللجنة قررت تحديت التوقعات فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتضخم والتي تم إعلانها في تقرير السياسة النقدية.
- من المرجح أن يتعافى الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف في أوائل 2020.
- تعافي الاقتصاد البريطاني مدعوم بتعافي الاقتصاد العالمي، وهدوء حالة عدم اليقين بشأن البريكست، والإنفاق الحكومي الذي تم الإعلان عنه.
- من المتوقع أن يستقر التضخم أسفل الهدف عند 2% خلال العام الحالي، ومعظم 2021.
- من المتوقع أن يصل التضخم إلى الهدف المحدد له بنهاية العام المقبل، وأن يرتفع أعلاه بنهاية فترة التوقعات.
- السياسة النقدية تستهدف تحقيق هدف التضخم وبطريقة مستقرة.
- السياسة النقدية تهدف إلى دعم تعافي النمو الاقتصادي في بريطانيا، وبخاصة في ضوء وجود بعض الدلائل حول تعافي الاقتصاد العالمي والمحلي.
- إذا استمر الاقتصاد في التعافي، فقد يكون هناك حاجة إلى تشديد السياسة النقدية بشكل طفيف، بهدف الحفاظ على هدف التضخم بطريقة مستقرة.
- من المناسب الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير.