ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا – نوفمبر
فيما يلي أهم ما تضمنه ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا عقب اجتماعه اليوم:
- وافقت اللجنة خلال اجتماع اليوم الخميس بالأغلبية على الإبقاء على معدل الفائدة عند النسبة 0.75% وحجم مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني.
- تستند توقعات اللجنة خلال شهر نوفمبر على الانتقال المنظم لاتفاق التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
- تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بشكل ملموس، بسبب التقلبات المرتبطة بالبريكست.
- يؤثر التباطؤ العالمي بسبب التوترات التجارية وغموض البريكست على نمو الاقتصاد.
- تأجيل البريكست والموافقة على عدم الخروج دون اتفاق قد دعم ارتفاع الجنيه الاسترليني خلال شهر أكتوبر.
- من المتوقع أن تؤدي هذا الاتفاقيات إلى تراجع حالة التشكك لدى الشركات والأسر.
- تتوقع اللجنة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020.
- للسياسة المالية دور كبير في دعم نمو الاقتصاد.
- من المتوقع خلال الفترة المتبقية أن يرتفع الطلب بدعم من التعديلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
- من المحتمل أن تقل الضغوط التضخمية على المدى القريب.
- تراجع أسعار الطاقة قد يتسبب في تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين ليقترب من النسبة 1.25%.
- من المتوقع أن يرتقع مؤشر أسعار المستهلكين فوق النسبة 2%.
- السياسة النقدية تعمل على اقتراب معدل التضخم من الهدف 2% في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
- نراقب عن قرب تأثير البريكست على الشركات والأسر.
- في حالة فشل النمو العالمي في الاستقرار أو في حالة خروج بريطانيا دون اتفاق، فقد تحتاج السياسة النقدية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.
- قد تكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات التشديدة على مراحل مختلفة للحفاظ على معدل التضخم، في حالة تعافي الاقتصاد، وعدم وجود تلك المخاطر.
- ترى اللجنة أن الوضع الحالي للسياسة النقدية مناسب.