بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - أكتوبر

فيما يلي نص بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا عقب اجتماعه اليوم الأربعاء:

• قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 1.75% لليلة الواحدة، ومعدل الفائدة الرئيسية عند 2%، ومعدل الفائدة على الإيداع عند 1.50%.
• توقعات الاقتصاد العالمي تراجعت مقارنة باجتماع البنك في شهر يوليو الماضي.
• التوترات التجارية وحالة عدم اليقين تقيد استثمارات الأعمال، والتجارة، والنمو العالمي.
• الكثير من الدول استجابت لهذه التطورات من خلال السياسة النقدية، وغيرها من السياسات من أجل دعم الاقتصادات.
• من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري، وذلك قبل أن يرتفع مجدداً في العامين المقبلين.
• كندا لم تكن بمنأى عن التأثر بهذه التطورات.
• أسعار السلع انخفضت بشكل كبير وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي. ورغم ذلم، فإن سعر صرف الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي لا يزال مرتفعاً عند مستوياته في يوليو الماضي، كما ارتفع الدولار الكندي أمام العملات الأخرى.
• من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في كندا خلال الربع الثاني من العام الجاري لأقل من المتوقع. بما يعكس حالة عدم اليقين والتوترات التجارية.
• من المتوقع أن تنخفض استثمارات الأعمال والصادرات وذلك قبل أن ترتفع مجدداً في 2020، و 2021.
• الإنفاق الحكومي وتقليل سعر الفائدة على الإقراض من شأنه أن يدعم الطلب المحلي، ونشاط القطاع الخدمي.
• معدلات التوظيف لا تزال قوية، رغم التباين في بعض المناطق.
• إنفاق المستهلكيم لا يزال ضعيفاً، ولكنه قد يجد دعماً من قوة نمو الأجور.
• نشاط الإسكان ينمو في معظم الأسواق.
• من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، وبحوالي 1.7% في العام المقبل، وبحوالي 1.8% في 2021.
• معدلات التضخم تستقر بالقرب من 2%.
• من المتوقع انخفاض التضخم مؤقتا في العام المقبل، مع انخفاض أسعار السلع، ولكن البنك يتوقع استقرار التضخم بالقرب من 2% خلال فترة التوقعات.
• في ظل هذه المعطيات، ترى اللجنة ملائمة استمرار السياسة النقدية الحالية، وبخاصة ضرورة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
• بنك كندا سيراقب التطورات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي وبخاصة ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، وقطاع الإسكان، بالإضافة إلى تطورات السياسة المالية.