بيانات التضخم الأمريكية تدعم تأني الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة

دعمت الزيادة الطفيفة في بيانات التضخم الأمريكية الصادرة اليوم، قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن التأني في رفع معدلات الفائدة على المدى القريب، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.5% على أساس سنوي فيما كانت تشير التوقعات إلى استقراره عند المستوى 1.6%، أما عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثنى أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 2.1% سنوياً دون التوقعات بارتفاعه إلى 2.2%. وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% لشهر فبراير، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي نحو 0.1%.

نظراً لمساعي الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء معدلات أسعار المستهلكين الأساسي عند المستوى 2%، فإن البيانات الأخيرة لا تمثل تهديداً لتوجهاته الأخيرة، والتي تشير إلى تأني الفيدرالي خلال الفترة المقبلة بشأن رفع معدلات الفائدة، وتعليقاً على سياسة" الانتظار والترقب" التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي، أفاد محافظ الفيدرالي، جيروم باول، أن لا يوجد ما يستدعي تعديلات فورية في السياسات النقدية خاصة في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية تطلب ذلك التدخل.

هذا وقد واصل الدولار خسائره عقب تلك البيانات، بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لتصل إلى المستوى 2.654%، فيما قلصت العقود الآجلة للأسهم خسائرها وارتفعت فور صدور البيانات.

فيما لا تزال الأسواق متشككة بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة هذا العام، خاصة بعد أن أظهرت بيانات التوظيف تباطؤ النمو في أعداد الوظائف لشهر فبراير، ويجدر الإشارة إلى أن توقعات الفائدة الفيدرالية لا تشير إلى أية احتماليات برفع الفائدة، بينما من المرجح بنسبة 10% أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي هي خفض معدلات الفائدة، هذا ويترقب صانعو السياسات عن كثب التضخم في أسعار الأجور، نظراً لقدرتها على دفع الأسعار للارتفاع، مع الأخذ في الأعتبار البيانات الأخيرة للتوظيف والتي قد أظهرت ارتفاع أسعار الأجور بأسرع وتيرة لها منذ 10 سنوات.

جدير بالذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديون قد أشاروا إلى أن تحسن الأداء الاقتصادي إلى جانب ارتفاع الضغوط التضخمية، من الممكن أن يساهما في تمهيد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي للتخلي عن مستويات الفائدة المحايدة ورفعها بنهاية هذا الصيف، خاصة إذا تم تجنب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ونظيرتها الصين بشكل كامل.