تحسن تطلعات نمو القطاع التصنيعي البريطاني بالرغم من تباطؤه في مايو

في الوقت الذي تخطى فيه التضخم هدف بنك انجلترا "أسباب نمو التضخم في بريطانيا بوتيرة قوية خلال إبريل".. أصبحت الأسواق في ترقب حذر للبيانات الاقتصادية للاستدلال على توجهات البنك الفترة المقبلة ومعرفة هل أصبح على مشارف اتخاذ قرار رفع الفائدة.. أم أن الطريق مازال طويلاً. ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، تباطأ نمو القطاع التصنيعي في المملكة المتحدة خلال شهر مايو نوعًا ما. حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع من 57.3 إلى 56.7، ولكنه جاء أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 56.5 نقطة.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في مؤشر PMI بالقطاع التصنيعي منذ بداية عام 2000 وحتى الأن:-

وبالنظر إلى تفاصيل المؤشر.. نجد استمرار نمو المخرجات والطلبات الجديدة بوتيرة قوية مدعومًا بتحسن الطلب المحلي. و لايجب أن نغفل عن نمو الصادرات بشكل قوي مع استمرار تراجع قيمة الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية مقارنة بالأعوام الماضية، مما أدى إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات، فقد شهدت الصادرات نموًا للشهر الثالث عشر على التوالي.

على الجانب الأخر.. شهدت معدلات التوظيف داخل القطاع تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفع معدل خلق وظائف جديدة ليستقر قرابة أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 35 شهر. وسجلت معدلات التوظيف أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2014

وتبقى تطلعات المستثمرين إزاء نمو القطاع إيجابية خلال الفترة المقبلة على الرغم من حالة الضعف التي استحوذت عليها خلال شهر مايو. فقد صرح مكتب الإحصاء أن نسبة 56% من المؤسسات تتوقع نمو الانتاج التصنيعي بشكل قوي خلال 12 شهر المقبلين.

وأخيرًا.. جاءت تعليقات مكتب الإحصاء في أعقاب صدور البيانات لتُفيد بتحسن زخم نمو القطاع التصنيعي إلى حد ما خلال الربع الثاني من العام بعد التباطؤ الذي شهده القطاع في مطلع العام الجاري. ولعل تحسن الطلب المحلي وارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد البريطاني كان أحد أهم العوامل التي دعمت نمو القطاع.

ولكن يُحذر مكتب الإحصاء من استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين واستقرارها قرابة أعلى مستوياتها التاريخية على خلفية الانتخابات البريطانية المزمع انعقادها يوم 8 يونيو الجاري واستئناف الحكومة مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي، والتي سيكون من شأنهم بالطبع التأثير على أغلب القطاعات داخل المملكة المتحدة وعلى النمو الاقتصادي يوجه عام.

ولم تكن البيانات اليوم ذو تأثيرًا قويًا على تحركات الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية. فبالنظر إلى زوج الاسترليني دولار.. نجد أنه قد تراجع بنسبة 0.16% خلال تداولات اليوم ليتم تداوله حاليًا قرابة المستوى 1.2867. وتبقى توقعاتنا السلبية قائمة للزوج طالما استقرت التداولات أسفل النطاق 1.2919/22، مع ملاحظة وجود دعم قوي عند النطاق 1.2767/74.