الحذر أصبح نهج أغلب البنوك المركزية.. هل سيستمر هذا لفترة طويلة؟

كان متوقع أن تُعرب البنوك المركزية عن ثقتها في نمو الاقتصاد وتفتح المجال أمام البدء في سياسة التشديد النقدي لتحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنت تلك السياسة منذ نهاية عام 2015 عندما قامت برفع الفائدة في ديسمبر 2015 مع استمرار تحسن الاقتصاد العالمي واستكماله رحلة تعافيه، إلا أن بعض البنوك قد خيبت آمال الأسواق مما تسبب في زيادة الضغوط على عملتها. دعونا نستعرض معًا أخر المستجدات في تحركات بعض البنوك المركزية.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

• إيجابي
• أبقى على توقعاته لرفع الفائدة من مرتان إلى ثلاث مرات بخلاف الرفع في مارس

حاول الفيدرالي الأمريكي بث الطمأنينة في الأسواق بالرغم من حالة الضعف المستحوذة على أغلب البيانات الاقتصادية منذ مطلع العام الجاري. فقد أكد أن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام ما هو إلا فترة عابرة، وأعرب عن ثقته جراء نمو الاقتصاد بوتيرة قوية. وجاءت بيانات سوق العمل خلال إبريل لتساهم في تنامي توقعات نمو قطاع سوق العمل بوتيرة قوية الفترة المقبلة وقد يكوم داعمًا رئيسيًا لرفع الفائدة هذا العام.

بنك كندا

• محايد
• قرار اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية يبقى مطروحًا على الطاولة.
• بنك كندا قلقًا من حدوث فقاعة الأصول.

وعلى غرار الفيدرالي الأمريكي المستمر في وتيرة التشديد النقدي، أبقى بنك كندا على توجهاته الحالية. فخلال اجتماع إبريل خالف بنك كندا توقعات الأسواق وأكد أن خيار خفض الفائدة مازال مطروحًا على الطاولة، إلا أن نبرة البنك لم تكن سلبية مقارنة بالاجتماعات المنصرمة. فقد استحوذت نبرة الحياد على البنك خلال اجتماع إبريل، حيث أشار باستمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد. وأعرب بولوز خلال المؤتمر الصحفي عن قلقه من حدوث فقاعة الأصول مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري بنسبة 6% على أساس سنوي.

بنك انجلترا

• محايد
• استبعاد قرار رفع الفائدة هذا العام.
• بنك انجلترا بحاجة إلى التأكد من استدامة نمو الاقتصاد قبل تغيير سياسته المتبعة.
• غموض تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمفاوضات على الاقتصاد.

وعلى غير المتوقع استبعد بنك انجلترا اتخاذ قرار رفع الفائدة مع استمرار نمو التضخم بوتيرة قوية. وقد أرجع هذا الأمر إلى رغبته في استدامة نمو الاقتصاد قبل البدء في وتيرة التشديد النقدي. وأكد أن نمو التضخم منذ النصف الثاني من العام الماضي يعود إلى عوامل مؤقتة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم مراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم على نحوٍ منخفض مع استمرار التحديات التي تواجهه، وتباطؤ بعض القطاعات داخل المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري. فضلاً عن غموض تداعيات مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد والتي من المقرر أن تستمر طوال العامين المقبلين.

البنك المركزي الأوروبي

• محايد
• خيار اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية يبقى مطروحًا على الطاولة.

أكد البنك المركزي الأوروبي على تعافي الاقتصاد بوتيرة معتدلة، حيث شهدت أغلب البيانات الاقتصادية تحسنًا ملموسًا خلال الربع الأول من العام. ولكنه أشاد باستمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد ليبقي على توجهاته الحيادية. وفي النهاية، أشار ماريو دراجي، محافظ البنك، أنه من المبكر التطرق إلى احتمالية إنهاء برنامج التيسير النقدي في الوقت الراهن ورفع الفائدة، حيث سيحتاج البنك المزيد من تحسن البيانات الاقتصادية قبل إجراء أي تعديلات.

الاحتياطي النيوزلندي

• محايد
• يُبقي على توقعاته لرفع الفائدة بحلول نهاية عام 2019.
• قلقًا حيال ارتفاع أسعار سوق الإسكان.

تجاهل الاحتياطي النيوزلندي تحسن أغلب البيانات الاقتصادية وأكد على استمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد وأن قرار خفض الفائدة مازال مطروحًا على الطاولة إذا لزم الأمر. وأبقى الاحتياطي النيوزلندي على توقعاته لرفع الفائدة على أن يتم اتخاذ تلك الخطوة بحلول نهاية عام 2019 مخيبًا آمال الأسواق التي كانت تتوقع أن يبدأ البنك في تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية عام 2018.

الاحتياطي الاسترالي

• محايد
• تنامي مخاطر سوق الإسكان.

وكانت توجهات الاحتياطي الاسترالي من الأسباب الرئيسية وراء زيادة الضغوط على تداولات الدولار الاسترالي. فاتباع الاحتياطي الاسترالي سياسة الحذر جعلت الأسواق أقل تفاؤلاً حيال استقرار الأوضاع الاسترالية الفترة المقبلة.

ولعل أبرز العقبات التي تقف أمام النمو الاقتصادي متمثلة في زيادة مخاطر نمو قطاع سوق الإسكان. حيث أعرب البنك عن قلقه بشأن ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة قوية ونمو ديون الأسر ليتخطى مستويات الدخل. وبالتالي تتزايد احتمالية إبقاء الاحتياطي الاسترالي على الفائدة كما هي لفترة من الوقت، خاصة وأن اتخاذ تدابير تسهيلية جديدة ستُزيد المخاطر على سوق الإسكان وهو أمر لا يريده البنك في الوقت الراهن.

بنك اليابان

• محايد
• الاقتصاد يواصل نموه بوتيرة معتدلة.
• بنك اليابان يستبعد التطرق إلى احتمالية إنهاء السياسة التسهيلية.

وفي النهاية، ينضم بنك اليابان إلى أغلب توجهات البنوك المركزية العالمية ويبقى على سياسة الحياد خلال اجتماعه في إبريل. فعلى الرغم من تأكيده على ابتعاد الاقتصاد عن مرحلة الانكماش نهائيًا، إلا أن احتمالية إنهاء السياسة التسهيلية الحالية لن تطرح على الطاولة لفترة من الوقت قبل التأكد من استدامة النمو الاقتصادي. فمازالت معدلات التضخم مستقرة عند مستويات منخفضة، فضلاً عن استمرار ضعف التطلعات على المدى الطويل. وأشار كورودا إلى هذا الأمر خلال تصريحه " مناقشة استراتيجية الخروج من برنامج التيسير النقدي في الوقت الراهن سيتسبب في ارتباك حركة السوق".