السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية - مايو

تستعد الأسواق لثالث اجتماعات بنك إنجلترا هذا العام وسط انقسام واضح حول توجهات السياسة النقدية الفترة القادمة. هذا، وفي حين أن غالبية التوقعات تصب في صالح الإبقاء على مجريات السياسة الحالية دون تغيير خلال اجتماع مايو الجاري، إلا أن الأسواق تتطلع إلى نبرة البنك حول التطورات الأخيرة في محاولة للاستدلال على مستقبل السياسة النقدية خلال الفترات القادمة. ويصدر البنك قرار الفائدة مصحوباً بكل من ملخص السياسة النقدية وتقرير التضخم.

قرار الفائدة.

من المرجح أن يتم الإبقاء على معدل الفائدة عند النسبة الحالية 0.25% بأغلبية الأصوات مع استمرار تصويت العضو كريستين فوربس في صالح رفع الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، كما هو المتوقع أن ينضم إليها العضو مايكل ساوندرز في تأييد رفع الفائدة. وسوف يكون لنتائج التصويت انعكاسات قوية على تطلعات السياسة النقدية الفترة القادمة.

برنامج مشتريات الأصول.

تستقر التوقعات في صالح الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول الحالي والذي يُقدر بـ 435 مليار جنيه استرليني، ولكن بإجماع من كافة أعضاء لجنة السياسة النقدية.

تقرير التضخم.

كما أوضحنا فإن قرار الفائدة يصدر بالتزامن مع تقرير التضخم والذي يضم تطلعات اللجنة للنمو والتضخم خلال الفترات القادمة، وبالتالي الإسهام في توقع مسار السياسة النقدية. وعلى الأرجح أن تقرير التضخم سيكون ذو التأثير الأقوى على حركة الاسترليني وتوقعات رفع الفائدة الفترة القادمة. فإن رفع تطلعات النمو سيكون إيجابياً لتوقعات رفع الفائدة وتداولات الاسترليني بعكس خفض التطلعات الذي سيدفع الأسواق إلى التخلي عن توقعات رفع الفائدة وكذلك الاسترليني.

كانت الأوضاع المحلية قد شهدت العديد من التقلبات على مدار الشهور الأخيرة، فعلى الرغم من مخالفة الاقتصاد البريطاني لكافة التوقعات وإحراز تقدماً ملموساً خلال الشهور التالية للاستفتاء على عضوية الإتحاد الأوروبي إلا أن الاقتصاد قد بدأ في فقدان زخم التعافي مطلع هذا العام وهو ما جعل مخاوف الأسواق تعود من جديد.

وقد سعرت الأسواق إحتمالات رفع الفائدة استناداً على الارتفاعات الأخيرة للتضخم على خلفية الهبوط الحاد لقيمة الاسترليني منذ يونيو الماضي تزامناً مع تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها. فقد نجح التضخم في الارتفاع بوتيرة سريعة متخطياً هدف البنك عند 2%، وسط توقعات بالوصول إلى 3% بنهاية العام الجاري. الأمر الذي عزز من فرص رفع الفائدة لاحتواء ارتفاعات التضخم المحتملة، خاصة مع تأكيد بنك إنجلترا المتواصل على أن التهاون في تجاوزات التضخم سيكون محدوداً.

على الجانب الأخر، مازالت توترات المشهد السياسي واضطرابات عملية الخروج من الإتحاد الأوروبي من أكبر العوامل المؤثرة على الأداء الاقتصادي العام. ومع استمرار غموض التداعيات الناجمة عن تلك المفاوضات، فمن المعتقد أن بنك إنجلترا لن يكون على عجلة من أمره للتدخل في الوقت الحالي. يأتي هذا بالإضافة إلى تباين البيانات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة وتفاوت أداء القطاعات المختلفة، مما قد يدفع البنك إلى التمهل وانتظار المزيد من البيانات لتقييم الوضع الاقتصادي بنحوٍ أكثر دقة. أما عن الاسترليني فقد سجل ارتفاعات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة وخاصة بعد الإعلان عن عقد انتخابات مبكرة في يونيو المقبل، بالتالي قد نرى التضخم يتخلى عن ارتفاعاته الأخيرة. 

ولذلك سيكون الجانب الأكثر أهمية في قرارات بنك إنجلترا هذا الشهر هو تعقيب اللجنة على التطورات الأخيرة وتداعياتها على المستقبل الاقتصادي للبلاد، إلى جانب تحديث تطلعات التضخم والنمو.

للاستفاضة حول تطورات الاقتصاد البريطاني، ننصحكم بقراءة: 

• الاسترليني يرتفع مدعومًا بإيجابية بيانات القطاع الخدمي البريطاني

• الاسترليني يتجاهل تباين أوضاع سوق العمل ويحلق عاليًا

أما عن الأوضاع السياسية وتأثيرها على حركة الاسترليني، يمكنكم قراءة: 

• الانتخابات البريطانية.. مصدر دعم أم خطر جديد يهدد مستقبل المملكة المتحدة!

• توقعات أزواج الاسترليني أساسيًا وفنيًا بعد الأحداث السياسية الأخيرة

• التسلسل الزمني لأهم الأحداث السياسية بالمملكة المتحدة حتى موعد الانتخابات

• خمسة أسباب تجعل الانتخابات البريطانية تدفع الاسترليني للصعود