بيانات التوظيف تحسم قرار الفائدة الأمريكية في يونيو

نجح سوق العمل الأمريكي في استعادة قوته من جديد خلال إبريل الماضي. وفي حين أن البيانات قد كشفت عن بعض  التباين في أداء سوق العمل، إلا أن الأسواق مازالت تعلق آمال عريضة على استمرار تحسن أوضاع القطاع بالقدر الكافي خلال الشهور القادمة بما يضمن الاحتفاظ بثقة الفيدرالي الأمريكي. ولكن السؤال هنا هو كيف يمكن أن تؤثر بيانات اليوم على قرار الفائدة في يونيو المقبل؟ في البداية دعونا نستعرض أداء سوق العمل خلال إبريل بشكل بنحوٍ أكثر تفصيلاً قبل الإجابة على هذا السؤال.

معدل التوظيف: 211 ألف وظيفة.

تمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة ما يزيد عن المائتي ألف وظيفة من جديد، حيث تم خلق 211 ألف وظيفة متجاوزاً توقعات الأسواق بإضافة ما يقارب الـ 190 ألف وظيفة فقط. لكن كان الجانب السلبي هو مراجعة القراءة السابقة على انخفاض من 98 إلى 79 ألف وظيفة فقط. الأمر الذي جعل الأسواق تستقبل البيانات بحذر شديد على الرغم من قوة وتيرة معدل التوظيف. لكن بتلك القراءة يكون الاقتصاد قد نجح في الحفاظ على وتيرة التوظيف أعلى مستويات الـ 200 ألف خلال ثلاث شهور منذ بداية العام. ومازال متوسط التوظيف يتراوح عند 185 ألف وظيفة شهرياً وهي تقريباً نفس المستويات التي حققها سوق العمل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

معدل البطالة: 4.4%.

استمرت البطالة في التراجع لتفاجئ الأسواق بتحقيق مستويات قياسية جديدة عند 4.4%. وقد جاء هذا على خلاف التوقعات بالارتفاع من 4.5% إلى 4.6%. بهذا تكون البطالة قد سجلت أدنى مستوياتها على مدار عقدٍ كامل، وتحديداً منذ مايو من العام 2007. ولاتزال البطالة هي الجانب الأكثر إيجابية في بيانات التوظيف اليوم إن لم تكن خلال الشهور الأخيرة أيضاً. ولكن على الرغم من استقرار نسب البطالة عند أدنى مستوياتها بالاتساق مع هدف الفيدرالي الأمريكي، إلا أن هناك بعض الشكوك حول مسار البطالة في حال ارتفاع نسب المشاركة من جديد.

نسب المشاركة في سوق العمل: 62.9%.

على عكس المتوقع، استأنفت نسب المشاركة في سوق العمل الأمريكي تراجعها من جديد لتهبط إلى 62.9% خلال إبريل. على الرغم من حقيقة أن نسب المشاركة لم تشهد تغيرات جذرية منذ الأزمة العالمية وحتى الآن، لكن استقرارها عند أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين مازال يشكل مصدراً للقلق حول الأداء العام لقطاع سوق العمل.

معدل الأجور: 2.5%.

لعل الجانب السلبي في قطاع سوق العمل منذ بداية العام كان وتيرة ارتفاع الأجور، والتي تأرجحت بين التعافي والتباطؤ مما أثقل بقوة على ثقة الأسواق. وفي إبريل، سجلت الأجور ارتفاع شهري بنسبة 0.3% طابق التوقعات، فيما تباطأت على أساس سنوي من 2.7% إلى 2.5%. ولايزال ضعف وتيرة الأجور يثير الشكوك حول قوة سوق العمل، فهل سوق العمل أضعف مما تظهره معدلات البطالة والتوظيف؟ هذا ما ستجيب عليه تحركات الأجور خلال الشهور القادمة.

هذا، واستناداً على البيانات الصادرة اليوم يمكن القول أن خيار رفع الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل سيبقى مطروحاً على طاولة الفيدرالي. فلاتزال البيانات، بالرغم من تباينها مؤخراً، تتسق إلى حدٍ كبير مع أهداف الفيدرالي. بينما يبقى العائق الوحيد هو تباطؤ الأجور والذي قد يشكل عبئاً على نشاط الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي التضخم. لكن بشكل مجمل وبالنظر إلى النبرة الإيجابية التي تحلى بها البيان الأخير للفيدرالي الأمريكي مازالت الأسواق تستعد لرفع الفائدة من جديد خلال الاجتماع المقبل. وعلى الجانب الأخر، هدأت مخاوف الأسواق إلى حد كبير فيما يتعلق بالسياسات المالية بعد نجاح إدارة ترامب في تمرير قرار إلغاء أوباما كير من الكونجرس، مما سيمهد الطريق أمام تنفيذ خطط الإصلاح المالي التي توعد بها ترامب. ومن هنا لن يكون مستقبل السياسات المالية عقبة أمام الفيدرالي في استكمال التشديد النقدي. وسيكون للبيانات الاقتصادية حتى موعد الاجتماع دور محوري في دفع توقعات الأسواق خلال الفترة القادمة. 

اقرأ أيضاً: 

• بيانات التوظيف الأمريكية.. نقطة فاصلة في توقعات رفع الفائدة

• أهم نقاط بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - مايو 2017

• ما نستنتجه من بيان الفائدة الأمريكية

• مجلس النواب الاميركي يقر الغاء "اوباما كير"