السيناريو المتوقع لقرار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الدولار

تترقب الأسواق قرار وبيان الفائدة الأمريكية غدًا بحالة من الحذر وسط الأحداث الشائكة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وكيف سيعلق الفيدرالي الأمريكي على أداء البيانات الاقتصادية وتوقعاته لمستقبل الاقتصاد تحت حكومة ترامب التي تنوي تقديم قرارات تسهيلية لتحفيز معدلات النمو وهو ما سوف يغير من توجهات الفيدرالي خلال الشهور المقبلة وتوقعاته لمعدلات الفائدة على المدى الطويل. . ويُذكر أن البنك قد رفع معدلات الفائدة يوم 15 مارس بعد تحسن البيانات الاقتصادية واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، ولكن هل تدعم البيانات الصادرة مؤخرًا رفع الفائدة هذا الاجتماع؟! هذا ما نستعرضه معًا من خلال هذا التقرير:

 نسرد من خلال هذا التقرير أهم البيانات الاقتصادية التي يراقبها الفيدرالي الأمريكي لتحديد مستويات الفائدة وبالنظر إليها نلاحظ:

• معدلات التضخم:

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة -0.3% خلال شهر مارس وهو أول تراجع له منذ فبراير 2016 كما تراجع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة -0.1% وهو أول تراجع له منذ يناير 2010 وهو ما ينذر بتباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم خلال الربع الأول من العام والشهور القادمة بالنظر إلى تراجع أسعار النفط حاليًا ويعد هذا من الأسباب الرئيسية للإبقاء على معدلات الفائدة كما هي عند 1.00%.

• سوق العمل:

شهد القطاع غير الزراعي الأمريكي ضعفًا ملحوظًا خلال شهر مارس بعد إضافة 98 ألف وظيفة فقط مقابل التوقعات التي أشارت إلى 174 ألف وظيفة، الجدير بالذكر أن هذه القراءة دون المتوسط الذي يعتبره الفيدرالي مناسبًا للتأكيد على صحة سوق العمل عند 100 ألف وظيفة شهريًا. بالرغم من تباطؤ وتيرة تحسن القطاع غير الزراعي إلا أن البطالة تراجعت من 4.7% إلى 4.5% خلال شهر مارس  كما تم مراجعة قراءة شهر فبراير على نحو مرتفع من 0.2% إلى 0.3% وهو ما قلل من مخاوف الأسواق حيال ركود سوق العمل لفترة من الوقت.

• ثقة المستهلك:

تحسنت القراءة الأولية لثقة المستهلك خلال شهر مارس بشكل طفيف بقراءة قدرها 98.0 ولكن تم مراجعة قراءة شهر فبراير على نحو منخفض من 97.6 إلى 96.9 ومن المتوقع أن يكون هناك حالة من عدم اليقين في حال فشل ترامب في تنفيذ وعوده الانتخابية في فترة قصيرة وهو ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستهلك ومعدلات الانفاق التي تمثل ثلثي النشاط الاقتصادي.

• مبيعات التجزئة:

تراجعت مبيعات التجزئة خلال شهر مارس بنسبة -0.2% مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.1% كما تم مراجعة قراءة شهر فبراير على نحو منخفض من 0.1% إلى -0.3% وبالرغم من استقرار المبيعات بقيمتها الأساسية أي باستثناء مبيعات السيارات إلا أنه تم أيضًا خفض قراءة شهر فبراير من 0.2% إلى 0.0%.

وتشير أبرز البيانات التي تم ذكرها إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يبقي على معدلات الفائدة الحالية عند 1.00% إلا أن خطورة تراجع الدولار بقوة غير مرجحة غدًا إذ أنه قرار الفائدة يصاحبه بيان الفائدة فقط هذه المرة ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي الأمريكي توقعاته الاقتصادية وعقد مؤتمر صحفي في 14 يونيو المقبل.

وبناء على العوامل السابقة تبقى نظرتنا للدولار الأمريكي حيادية تميل إلى السلبية بشكل طفيف، ويمكنكم الاطلاع على توقعات الأزواج الرئيسية في قسم التحليل الفني غدًا.

ومن الناحية الفنية، من المتوقع أن تنحصر تداولات الدولار الأمريكي في النطاق 98.50 - 99.00 أما على المدى القصير فمن المتوقع أن يختبر مؤشر الدولار المستوى 98.60 في حال تم كسر المستوى 98.75 أما الاستقرار أعلاه يدعم تعافيه إلى المستوى 99.00. وتتحول نظرتنا إلى الشراء في حال استقرار تداولاته أعلى المستوى 99.20 باستهداف المستوى 99.80.