أسباب تدعم استمرار تراجع الين الياباني خاصة أمام اليورو والدولار

"مناقشة استراتيجية الخروج من برنامج التيسير النقدي في الوقت الراهن سيتسبب في ارتباك حركة السوق" هذا ما صرح به كورودا محافظ بنك اليابان اليوم خلال المؤتمر الصحفي بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته التسهيلية الحالية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الين الياباني مقابل أغلب العملات الرئيسية صباح اليوم.

فكانت الأسواق تتوقع أن يتطرق بنك اليابان إلى احتمالية إجراء تعديلات على سياسته النقدية الفترة المقبلة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية ومواصلة التضخم رحلة تعافيه. فقد كان البعض يعتقد أن بنك اليابان على بُعد خطوات قليلة من اتخاذ قرار رفع الفائدة بعد استقرارها في النطاق السلبي قرابة أدنى مستوياتها التاريخية. ولكن التأكيد بأنه مازال مبكرًا مناقشة استراتيجية الخروج أدى إلى زيادة الضغوط على تداولات الين الياباني.

• النبرة الإيجابية تسيطر على بنك اليابان أخيرًا:

فتعتبر تلك المرة الأولى منذ تسعة أعوام يأتي بيان السياسة النقدية وتقرير التطلعات الاقتصادية إيجابيًا نوعًا ما. فقد أعرب بنك اليابان عن ثقته إزاء نمو الاقتصاد الياباني الفترة المقبلة، وأشاد خلال اجتماعه في إبريل بوجود دلائل على تعافي الاقتصاد. ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه بوتيرة معتدلة الفترة المقبلة. وفي النهاية، أكد كورودا أن الاقتصاد الياباني قد اكتسب زخم الصعود أخيرًا.

• ماذا عن معدلات التضخم؟

على الرغم من تأكيد البنك على استكمال حالة الضعف استحواذها على تطلعات التضخم على المدى المتوسط والطويل، إلا أنه قد اشار أن تلك الحالة ما هي إلا فترة مؤقتة، ومن المتوقع أن تتحسن التطلعات الفترة المقبلة. وقد أشار كورودا بأنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم على أن تستقر قرابة النسبة المحددة عند 2% بحلول العام المالي 2018.

• تحديث توقعات النمو الاقتصادي والتضخم:

قام بنك اليابان اليوم بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم. حيث قام أعضاء البنك بخفض توقعاتهم لنمو التضخم هذا العام، على أن يرتفع أسعار المستهلكين خلال عام 2017 بنسبة 1.4% (مقابل التوقعات السابقة عند 1.5%)، وأن يرتفع خلال عام 2018، 2019 بنسبة 1.7%، 1.9% على التوالي.

على الجانب الأخر، قام الأعضاء برفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الياباني هذا العام مدفوعًا بانتعاش قطاع الصادرات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي بنسبة 1.6% (مقابل التوقعات السابقة عند 1.5%) خلال عام 2018. على أن يرتفع في عام 2018 بنسبة 1.3% (التوقعات السابقة 1.1%).

الجدول التالي يوضح توقعات بنك اليابان للناتج المحلي وأسعار المستهلكين:

• لماذا قد يتراجع الين الياباني الفترة المقبلة؟

 في الوقت الذي تسعى فيه الاقتصادات المتقدمة التخلص من السياسات التسهيلية التي تبناها صناع القرار على الصعيد العالمي بعد وقوع الأزمة المالية في عام 2008 لدفع اقتصاداتهم بعيدًا عن مرحلة الركود، يُفضل بنك اليابان التريث لفترة أطول من الوقت. وقد يرجع هذا إلى رغبة البنك التأكد من استدامة النمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي إجراءات تشديدية. فتعديل السياسة النقدية في هذا الوقت سيُزيد الضغوط على نمو الاقتصاد والتضخم.

وقد يتراجع الين الياباني مقابل أغلب العملات الرئيسية الفترة المقبلة لاسيما أمام الدولار الأمريكي واليورو مع تأكيد أغلب صناع القرار وعلى رأسهم محافظ البنك كورودا أنه من السابق لآوانه التطرق إلى احتمالية إنهاء برنامج التيسير النقدي مع استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة. واستطرد قائلاً أن البنك سيفصح عن خطة الخروج عندما يحين الوقت لذلك.

فمازال بنك اليابان مستمر في شراء السندات الحكومية بحيث تزيد قيمتها بوتيرة سنوية بمقدار 80 تريليون ين (719 مليار دولار)، على عكس المركزي الأوروبي والذي قد بدأ بالفعل التخلي عن سياسته التسهيلية الحالية تدريجيًا عن طريق خفض حجم البرنامج التيسير النقدي منذ بداية إبريل الجاري من 80 إلى 60 مليار يورو شهريًا. والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستمر في وتيرة التشديد النقدي، حيث قام برفع الفائدة أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية لتصل إلى نسبة 1.00% في النهاية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تنامت توقعات تقليص حجم الموازنة العامة بحلول نهاية العام الجاري. وبالتالي، من المتوقع أن يتراجع الطلب على الين الفترة المقبلة وبالأخص أمام اليورو والدولار الأمريكي.

ولتكوين صورة أوضح عن قرارات بنك اليابان اليوم إطلع على: