بنك كندا على بُعد خطوات قليلة من رفع الفائدة

أبقى بنك كندا على توجهاته الحالية دون تغيير كالمتوقع، حيث تم الإبقاء على معدلات الفائدة بالأمس عند 0.50% للاجتماع الرابع عشر على التوالي. ولم يكن هذا الأمر مفاجئًا للأسواق، بل جاءت أغلب التوقعات لتصب لصالح إبقاء بنك كندا على سياسته التسهيلية مع وجود دلائل على تعافي الاقتصاد الكندي وسط التحديات التي تواجهه.

وقد استحوذت النبرة الإيجابية على بنك كندا بالأمس وعلى حديث بولوز خلال المؤتمر الصحفي، الأمر الذي جعل الأسواق تتأهب لبدء بنك كندا في وتيرة التشديد النقدي في أجل قريب. فتنامت توقعات رفع الفائدة الكندية بحلول العام المقبل إذا استمرت الأوضاع هكذا. وكانت المرة الأخيرة التي اتخذ البنك مثل هذا القرار في عام 2010 قبل أن يعاني الاقتصاد الكندي ويضطر البنك إلى الانصياع واتخاذ تدابير تسهيلية لدفع الاقتصاد بعيدًا عن مخاطر الركود.

• بنك كندا يرفع توقعاته للنمو:

فبعدما أظهرت البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة اكتساب الاقتصاد زخم الصعود،  قام بنك كندا بمراجعة توقعاته للاقتصاد الكندي الفترة المقبلة بنحوٍ إيجابي. فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي بنسبة 2.6% طوال عام 2017 (مقابل التوقعات السابقة عند 2.1%). وأيضًا قام البنك بمراجعة توقعاته للناتج المحلي على الصعيد العالمي، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.5% خلال العام الجاري، بعد توقعاته السابقة في مطلع العام الجاري لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.25%.

• استدامة النمو الاقتصادي:

فعلى الرغم من رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي الفترة المقبلة، إلا أن تلك التوقعات تشوبها الحذر. فقد أكد على أن الوقت مازال مبكرًا لتوقع استدامة النمو الحالي. وأرجع وتيرة النمو الذي سجلها الاقتصاد إلى تعافي أسعار السلع وتحسن الانفاق الاستهلاكي. وبالتالي يرى البعض أنه بمجرد تراجع أسعار السلع من جديد، من المتوقع أن يعود الاقتصاد الكندي مجددًا إلى الهاوية ما لم يتم اتخاذ تدابير صارمة للتحكم في المخاطر التي تواجهه.

• معدلات التضخم:

وعن وتيرة نمو معدلات التضخم، كان بنك كندا متفائلاً حيال نمو التضخم الفترة المقبلة. فقد أشار بأنه من المتوقع أن تستقر المعدلات قرابة نسبة 2% مدعومة بتعافي أسعار السلع. ولكنه حذر من احتمالية استحواذ حالة من الضعف على وتيرة نمو التضخم إذا تراجعت أسعار السلع من جديد. حيث أشار بأن ارتفاع التضخم قد يكون لفترة مؤقتة، ومن المتوقع أن تتلاشى الضغوط التضخمية تدريجيًا.

• قيمة الدولار الكندي:

ففي الوقت الذي يحاول فيه بنك كندا جاهدًا خفض قيمة عملته لدعم قطاع الصادرات وبالتالي النمو الاقتصادي، إلا أن نظرته الإيجابية جراء التطورات الاقتصادية جعلت الدولار الكندي أكثر تنافسية لترتفع العملة مقابل أغلب العملات الرئيسية. فقد تراجع زوج الدولار كندي إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من أسبوعين عند 1.3220. وفي حالة مواصلة الاقتصاد الكندي نموه، من المتوقع أن يزداد الطلب على العملة ليُشكل تحديًا أخر لبنك كندا.

• توجهات بنك كندا:

فالأول مرة خلال اجتماعات كثيرة لم يؤكد بنك كندا على استعداده لاتخاذ تدابير تسهيلية جديدة. فقد أشار بولوز بأن البيانات الاقتصادية الحالية تجعل خيار خفض الفائدة غير مطروحًا على الطاولة. وبعد قرار بنك كندا بالأمس، ازدادت توقعات الإبقاء على السياسة التسهيلة الحالية كما هي هذا العام، على أن يتخذ البنك قرار رفع الفائدة بحلول منتصف العام المقبل في حالة استقرار الأوضاع العالمية والمحلية.

• التحديات التي تواجه الاقتصاد الكندي:

ويبقى التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد الكندي السياسات التي تعتزم الإدارة الأمريكية تطبيقها في الأسواق. فمن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الكندي بالسلب جراء اتباع السياسات الحمائية والتي من شأنها ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي والمحلي باعتبارها من الشركاء التجاريين الأساسيين معها.

 وقد انعكس هذا الأمر على البيانات الصادرة مؤخرًا، حيث تراجعت الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليتسبب هذا الأمر في حدوث عجز في الميزان التجاري خلال فبراير لأول مرة منذ أكتوبر. وعلى إثر هذا أكد بنك كندا على استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الكندي. وأطل علينا محافظ البنك بولوز ليشيد بغموض التطورات الأمريكية والتي بالطبع ستُثقل على استثمارات الأعمال.

إطلع أيضًا على: