السيناريو المتوقع لقرار وبيان الفائدة الكندية

يتربع قرار الفائدة الكندية على قائمة أهم الأحداث الاقتصادية غدًا. فبعدما أبقى بنك كندا على معدلات الفائدة كما هي منذ سبتمبر 2015، تستعد الأسواق لقرار وبيان الفائدة وتقرير السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لبولوز، محافظ البنك للاستدلال على توجهات البنك الفترة المقبلة، ومعرفة هل مازال هناك مخاطر تواجه الاقتصاد الكندي، أم أنها قد بدأت تتلاشى تدريجيًا.

ماذا حدث في الاجتماع الماضي؟

أبقى بنك كندا على الفائدة كما هي عند نسبة 0.50%، ولكن استحوذت النبرة الحذرة على بنك كندا. فعلى الرغم من ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة، إلا أنه قد أكد على أن هذا الأمر ما هو إلا فترة مؤقتة مدعومًا بتعافي أسعار النفط. وبمجرد تراجع الأسعار من جديد، من المتوقع أن تزداد الضغوطات على وتيرة نمو التضخم. وفي النهاية، أشار بنك كندا إلى استمرار المخاطر على قطاع الصادرات مع ارتفاع قيمة الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية، فضلاً عن غموض سياسات ترامب المالية وتأثير ذلك على وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي والتي ستؤثر بالطبع على الاقتصاد الكندي وعلى رأسها ملف فرض الضرائب على الحدود واتفاقية NAFTA.

تباين توجهات بنك كندا والاحتياطي النيوزلندي وتأثير سياسات ترامب على كلا الاقتصادين

الأوضاع الاقتصادية في كندا مؤخرًا:

معدلات التضخم (إيجابي):

سجلت معدلات التضخم بعض التباطؤ في فبراير الماضي، حيث ارتفع أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 2.0% فقط (القراءة السابقة عند 2.1%)، بينما استقر نمو المؤشر بقيمته الأساسية عند نسبة 1.7%. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، إلا أنها مستقرة ضمن النطاق المستهدف من 1-3%.

الميزان التجاري (سلبي):

لأول مرة منذ أكتوبر 2016 يسجل الميزان التجاري في كندا عجزًا، حيث وصل العجز في فبراير إلى -1.0 مليار دولار. وتراجعت الصادرات بنسبة 2.4%. على الجانب الأخر، ارتفعت الواردات بنسبة 0.6%. وأظهرت الإحصائيات تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية مما تسبب في تراجع الصادرات كمجمل.

سوق العمل (إيجابي):

تمكن قطاع سوق العمل من إضافة 19.4 ألف وظيفة في مارس. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع مؤشر التغير في التوظيف ارتفاع أعداد الموظفين بدوام كامل، الأمر الذي يشير إلى استدامة نمو القطاع الفترة المقبلة. وارتفعت معدلات البطالة إلى نسبة 6.7%، ولكن قد يعود هذا إلى ارتفاع نسب المشاركة من 65.8% إلى 65.9%. لذا يمكننا استنتاج ان قطاع سوق العمل كمجمل مستمر في وتيرة نموه، بل أنه قد يكون داعمًا رئيسيًا لإبقاء بنك كندا على توجهاته الحالية.

مبيعات التجزئة (إيجابي):

عاودت مبيعات التجزئة نموها من جديد في مطلع العام الجاري، حيث شهدت المبيعات ارتفاعًا على أساس شهري بنسبة 2.2%. وارتفعت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية (أي باستثناء مبيعات السيارات) بنسبة 1.7%.

ما الأسباب التي تدعم الإبقاء على الفائدة غدًا:

تأتي أغلب التوقعات لتصب لصالح إبقاء بنك كندا على الفائدة كما هي دون تغيير. فعلى الرغم من تباطؤ نمو التضخم، إلا أن الأوضاع الاقتصادية كمجمل لا تستدعي اتخاذ تدابير تسهيلية جديدة. وبالتالي قد يفضل البنك عدم إجراء أي تعديلات على سياسته التسهيلية في الوقت الراهن.

أيضًا من المتوقع أن يفضل بنك كندا التريث ومراقبة التطورات الأمريكية عن كثب وتحديد تداعيات السياسات الحمائية المتبناه من قبل ترامب على الاقتصاد الكندي. وبوجه عام، من المتوقع أن تستحوذ النبرة التشاؤمية على بنك كندا غدًا وعلى حديث بولوز في المؤتمر الصحفي، حيث من المتوقع أن يؤكد البنك على استمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد، وأن هناك العديد من التحديات التي تقف أمام استدامة النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

توجهات بنك كندا تدفع الدولار الكندي إلى حافة الهبوط من جديد

وبالنسبة إلى فرص تداول الدولار الكندي فسوف نوافيكم بفرص التداول مقابل أغلب العملات الرئيسية غدًا.

المتداول العربي

قسم أبحاث السوق