بنك انجلترا قد يُفضل الإبقاء على الفائدة لتلك الأسباب!

أصبحت الأسواق في ترقب حذر للبيانات الاقتصادية البريطانية وبالأخص معدلات التضخم والتي سجلت نموًا بوتيرة قوية منذ بداية النصف الثاني من العام المنصرم مستفيدة من تهاوي قيمة الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية. وقد ازدادت توقعات اتخاذ بنك انجلترا قرار رفع الفائدة في آجل قريب بعدما تخطت معدلات التضخم هدف البنك لأول مرة في فبراير.

وكانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني قد أظهرت استقرار نمو معدلات التضخم خلال مارس عند نسبة 2.3%، لتخالف التوقعات التي أشارت إلى تباطؤها على أن يرتفع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% فقط، الأمر الذي يعكس نمو التضخم بوتيرة ثابتة بعد الارتفاع القوي الذي شهدته الفترة الماضية.

• الرسم الببياني التالي يوضح التغير في أسعار المستهلكين منذ بداية عام 2015 وحتى الأن:

ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو التضخم خلال الفترة المحددة ارتفاع تكاليف وسائل النقل على أساس سنوي بنسبة 0.54%، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنازل وخدمات الأسر بنسبة 0.60%. وقد أظهرت الإحصائيات ارتفاع أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي بعد تراجع دام أشهر متتالية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.10% بعد تراجعها في نفس الفترة من عام 2016 بنسبة 0.24%.

• تفاصيل بيانات التضخم في مارس:

وعلى صعيد أخر، عاودت مدخلات أسعار المنتجين نموها من جديد، لترتفع بنسبة 0.4%، وتمت مراجعة القراءة السابقة من -0.4% إلى -0.1%. وارتفعت مخرجات أسعار المنتجين بنسبة 0.4%. ولكن يبقى الجانب السلبي في البيانات اليوم متمثل في تراجع أسعار التجزئة داخل المملكة المتحدة لأول مرة منذ عام 2011، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

أما بالنسبة إلى أسعار المستهلكين الأساسي (أي باستثناء الغذاء والطاقة)، فنجد ارتفاعه بنسبة 1.8% فقط بعد ارتفاعه سابقًا بنسبة 2.0%. وفي النهاية، سجلت معدلات التضخم التي تضم المنازل نموًا بوتيرة ثابتة لترتفع بنسبة 2.3% مطابقة توقعات الأسواق.

لذا يرى البعض أنه من المتوقع أن يبقي بنك انجلترا على توجهاته الحالية كما هي دون إجراء أي تعديلات لفترة أطول خاصة بعدما أظهرت البيانات اليوم نمو التضخم بوتيرة ثابتة، حيث أكد البنك طوال الفترة الماضية على السماح بتخطي التضخم الهدف المحدد بحدود. وازدادت التوقعات التي تدعم ارتفاع التضخم واستقراره قرابة نسبة 3% بحلول نهاية عام 2017. هذا وقد يفضل البنك التريث وعدم اتخاذ أي تدابير تشديدية خاصة بعدما سجلت بعض القطاعات الرئيسية داخل المملكة المتحدة تباطؤ في نموها خلال الربع الأول من العام، فاتخاذ تدابير تشديدية في هذا الوقت سيُثقل على نمو أغلب القطاعات وقد يدفع الاقتصاد مجددًا إلى مرحلة الركود.