هل ستتمكن بيانات التوظيف الأمريكية من تهدئة مخاوف ركود القطاع؟

بعدما اتخذ الفيدرالي الأمريكي قرار رفع الفائدة لأول مرة خلال عام 2017 في مارس الماضي لتصل الفائدة إلى نسبة 1.00%. أصبحت الأسواق في ترقب حذر للبيانات الاقتصادية الفترة المقبلة نظرًا لأنها ستلعب الدور الرئيسي في اتخاذ قرار رفع الفائدة من جديد خلال الاجتماعات المقبلة كما أكد على هذا أغلب أعضاء الاحتياطي الفيدرالي وعلى رأسهم محافظ البنك جانيت يلين. هذا وتترقب الأسواق خلال ساعات بيانات التوظيف خلال شهر مارس الجاري للاستدلال على مدى استمرار القطاع في وتيرة نموه وما التحديات التي مازالت تواجهه.

في البداية، تشير أغلب التوقعات إلى إضافة سوق العمل 174 ألف وظيفة في مارس، بعدما أضاف 235 ألف سابقًا. على الجانب الأخر، من المتوقع أن ترتفع معدلات الأجور على أساس شهري بنسبة 0.2%، على أن تستقر معدلات البطالة عند نسبة 4.7%.

ماذا حدث في قطاع سوق العمل الفترة الماضية؟

استهل قطاع سوق العمل عام 2017 مسجلاً نموًا بوتيرة قوية، بل أنه كان داعمًا رئيسيًا لاتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرار رفع الفائدة في مارس. وقد نجح القطاع خلال شهري يناير وفبراير في إضافة متوسط 236.5 ألف وظيفة في الشهر.

يأتي هذا على الرغم من التداعيات السلبية الناجمة عن تغير أحوال الطقس على بعض القطاعات وعلى مستويات التوظيف بوجه عام. ومع استقرار الأحوال الجوية من جديد في الآونة الأخيرة، تنامت تكهنات مواصلة الاقتصاد نموه بوتيرة قوية الفترة المقبلة، بل ويرى البعض أن بيانات اليوم قد تفاجأ الأسواق متخطية التوقعات.

ولعل أبرز القطاعات التي استفادت جراء انخفاض درجات الحرارة قطاع البناء. فقد تمكن القطاع من إضافة 58 ألف وظيفة في فبراير محققًا مكاسب قوية لأول مرة على مدار عقود.

مدى اهتمام الأسواق بمعدلات الأجور:

تصب الأسواق اهتمامها اليوم بشكل خاص نحو وتيرة نمو معدلات الأجور نظرًا للدور الهام الذي تلعبه في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي باعتبارها داعمًا للانفاق الاستهلاكي، ومن ثَم معدلات التضخم.ويُذكر أن معدلات الأجور قد سجلت نموًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير، حيث تعتبر تلك أقوى وتيرة نمو سجلتها الأجور منذ استئناف الاقتصاد الأمريكي تعافيه من جديد.

ويجدر بالذكر، أن تحسن معدلات الأجور الفترة المقبلة يُزيد آمال الأسواق في نمو قطاع سوق العمل بوتيرة قوية، حيث أنه يعتبر علامة على زيادة الطلب على العمالة، وبالتالي انتعاش القطاع ككل.

المخاطر التي تواجه سوق العمل:

فعلى الرغم من ارتفاع نسب المشاركة في سوق العمل منذ مطلع العام الجاري، إلا أنها مازالت مستقرة قرابة أدنى مستوياتها منذ وقوع الأزمة العالمية في عام 2008. وأشارت الإحصائيات أن أغلب القوى العاملة يتغلب عليهم الشعور باليأس مع غموض التطورات المحلية.

وأعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم إزاء ركود القطاع على المدى الطويل مع تراجع نسب المشاركة في سوق العمل من 25 إلى 54 عامًا. على الجانب الأخر، ارتفعت نسب المشاركة في القطاع مما هم فوق سن 54 عامًا لتصل إلى 81.7% مستقرة عند أعلى مستوياتها منذ عام 2011.  

أيضًا يجب الوضع في الاعتبار، أن هناك نسبة 9.2% من القوى العاملة عالقة في وظائف بدوام جزئي، فضلاً عن ارتفاع أعداد الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن وظائف، وهو ما يعتبره البعض مؤشرًا على ركود القطاع إلى حد ما. وقد يستحوذ هذا الركود بشكل قوي على القطاع إذا لم تتراجع تلك النسب.

إطلع أيضًا على: