السيناريو المتوقع لبيانات التوظيف الأمريكية وتأثيرها على الدولار وتوجهات الفيدرالي

تتجه الأنظار من جديد إلى بيانات سوق العمل الأمريكي حيث تعلق الأسواق آمال مرتفعة على استمرار تحسن أداء القطاع بالوتيرة الكافية التي تدعم استمرار الفيدرالي الأمريكي في وتيرة التشديد النقدي. يأتي هذا في الوقت الذي علت فيه الشكوك حول مسار رفع الفائدة على خلفية توتر المشهد السياسي وصراع الإدارة الأمريكية لتطبيق خطط التحفيز المالي التي تعتقد الأسواق بأنها سوف تمثل قوة دافعة للأداء الاقتصادي العام.

وبالعودة إلى بيانات فبراير الماضي، نجد أن الاقتصاد الأمريكي قد نجح في التفوق على توقعات الأسواق وإضافة 235 ألف وظيفة، فضلاً عن مراجعة أعداد التوظيف لشهر يناير لترتفع من 227 إلى 238 ألف وظيفة. كذلك نجح البطالة في استئناف الهبوط، ليتراجع معدل البطالة من 4.8% إلى 4.7% خلال نفس الفترة. أما الأجور فكانت الجانب الأكثر سلبية في بيانات فبراير، فقد ارتفعت معدلات الأجور بنسبة 0.2% لتخيب توقعات الأسواق بارتفاع نسبته 0.3%. على الجانب الأخر، تمت مراجعة الارتفاع السابق للأجور من 0.1% إلى 0.2%. كان لقوة البيانات دوراً محورياً في تعزيز توقعات رفع الفائدة خلال شهر مارس الماضي، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل مع إعلان الفيدرالي عن رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير. ولكن مع تخلل بعض الشكوك حول مستقبل الفائدة في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين، تصب الأسواق اهتمامها على مجريات الوضع الاقتصادي وخاصة سوق العمل في محاولة للتأكد من قوة الاقتصاد، وهل سيكون قادراً وحده على الدفع بمعدلات الفائدة إلى مستويات أعلى أم لا. 

ماذا نتوقع من سوق العمل؟

تشير توقعات الأسواق إلى تباطؤ مستويات التوظيف خلال مارس الماضي، ليتمكن الاقتصاد من خلق 174 ألف وظيفة فقط. كما هو من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند النسبة 4.7% للشهر الثاني، مع استقرار نمو الأجور بنسبة 0.2%. يجدر الإشارة إلى أن تلك الأرقام تظل متسقة مع المستويات المستهدفة من جانب الفيدرالي، والذي أكد على أن استقرار وتيرة إضافة الوظائف أعلى مستويات الـ 100 ألف شهرياً سيكون كفيلاً للتأكد من استدامة النمو الاقتصادي وبالتالي ضمان الاستمرار في رفع الفائدة. هذا بالإضافة إلى استقرار البطالة عند أدنى مستوياتها. 

وبالنظر إلى قراءات مؤشر التغير في أعداد التوظيف غير الزراعي خلال مارس من كل عام منذ 2011، نجد أن سوق العمل قد نجح في خلق ما يزيد عن الـ 100 ألف وظيفة خلال 5 أعوام من إجمالي 6 أعوام، بل أنه تجاوز مستويات الـ 200 ألف خلال عامي 2011 و 2016. 

المؤشرات الدالة على قراءة مؤشر التغير في أعداد التوظيف غير الزراعي:

• سجل مؤشر التغير في أعداد التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي ADP ارتفاعاً بواقع 263 ألف وظيفة خلال مارس، متخطياً التوقعات عند 184 ألف وظيفة فقط. وعلى الرغم من مراجعة أعداد التوظيف لشهر فبراير للتراجع من 298 إلى 245 ألف، إلا أن استقرارها أعلى مستويات المائتي ألف وظيفة ساعد القطاع الخاص على الاحتفاظ بثقة الأسواق. (إيجابي)
• ارتفع مكون التوظيف بالقطاع التصنيعي من 54.2 إلى 58.9 نقطة خلال مارس مسجلاً أعلى قراءة له منذ يونيو 2011. (إيجابي)
• تراجع مكون التوظيف بالقطاع غير التصنيعي من 55.2 إلى 51.6 نقطة خلال مارس. (سلبي)
• تراجع متوسط الأربعة أسابيع لإعانات البطالة من 254 إلى 250 ألف. (إيجابي)

هذا، وتستحوذ بيانات سوق العمل على قطاع كبير من اهتمام الأسواق خاصة بعد حالة التشتت حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي ومسار رفع الفائدة في أعقاب اضطرابات المشهد الأمريكي على مدار شهر مارس. 

يأتي هذا بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير مستنداً على استمرار تحسن أوضاع سوق العمل واقترابه من مستويات التوظيف الكاملة. هذا فضلاً عن ارتفاع التضخم بخطى ثابتة نحو الهدف المحدد. وقد أعربت لجنة الفيدرالي عن آملها في استمرار تحسن سوق العمل بالوتيرة الكافية التي تتضمن الاستمرار في رفع الفائدة، لذلك تصب الأسواق اهتماها على مجريات سوق العمل. وبعد أن أصبح القطاع على مشارف تحقيق مستويات التوظيف الكاملة، تركز الأسواق على معدل زيادة الأجور كأهم مؤشر على صحة سوق العمل، كما يُعد من أهم محركات الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي التضخم.

للمزيد حول تطورات المشهد الأمريكي، ننصحكم بالإطلاع على: 

• أهم النقاط الواردة في نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

• استنتاجات من نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ساهمت في تخبط حركة الدولار

• هل يكرر الفيدرالي الأمريكي أخطاء الماضي ويقود الاقتصاد إلى الركود مجدداً؟

 قسم أبحاث السوق 

المتداول العربي