استنتاجات من نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ساهمت في تخبط حركة الدولار

أصدرت لجنة الفيدرالي الامريكي مساء الأمس نتائج اجتماعها الأخير منتصف مارس الماضي، والذي شهد رفع الفائدة من جديد إلى النسبة 1.00%. كان للنتائج تأثير سريع وقوي على الدولار الأمريكي، حيث سجل ارتفاعاً لحظياً قبل أن يتخلى عن مكاسبه ويتراجع. فقد جاءت النتائج لتعطي العديد من الدلالات حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي الفترة القادمة. ومن أبرز ما استنتجته الأسواق كان؛ استمرار النهج الحذر ورفع الفائدة بشكل تدريجي، معارضة بعض الأعضاء لإمكانية الإسراع في رفع الفائدة، وجود انقسام حول موعد خفض الموازنة وأخيراً ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب.

استمرار النهج الحذر ورفع الفائدة بشكل تدريجي. أكدت لجنة الفيدرالي الأمريكي مجدداً على ملائمة استمرار الرفع التدريجي لمعدلات الفائدة، استناداً على تحسن الأداء الاقتصادي. يأتي هذا على الرغم من إعراب اللجنة على استعدادها لإعادة النظر في مسار السياسة النقدية وتطلعات الوضع الاقتصادي إن طرأ على الوضع الاقتصادي تطورات غير متوقعة. فقد يلجأ الفيدرالي إلى تسريع وتيرة التشديد النقدي في حال:

• الارتفاع القوي في معدلات إنفاق الأسر والأعمال كنتيجة مباشرة لتحسن مستويات الثقة.
• تطبيق السياسات المالية التوسعية التي تعهدت بها إدارة ترامب.
• تزايد الضغوط الضخمية بوتيرة أسرع من المتوقع.

أما الأوضاع التالية فقد تدفع الفيدرالي إلى خفض توقعات رفع الفائدة:

• عكس أسواق الأسهم لارتفاعاتها الأخيرة.
• تزايد المخاطر العالمية وخاصة التي تنبع من انتخابات المنطقة الأوروبية، والي قد يكون لها تأثيراً مباشراً على مجريات الوضع الاقتصادي الأمريكي.
• استمرار ارتفاعات الدولار بالشكل الذي يُعيق مسار التضخم.

معارضة بعض الأعضاء لإمكانية الإسراع في رفع الفائدة. كان نايل كشكاري قد عارض رفع الفائدة خلال الاجتماع الأخير مشيراً بأن الأوضاع الأخيرة لم تتسق مع أهداف الفيدرالي الأمريكي ولا تدعم التخلي عن السياسة التسهيلية. كما صرح كشكاري خلال إحدى اللقاءات بضرورة خفض الموازنة قبل استكمال رفع الفائدة. وهو ما يشير بأن العضو كشكاري قد يواصل معارضته لرفع الفائدة من جديد، خاصة وإن الفيدرالي يتوقع أن يتم خفض الموازنة بنهاية العام الجاري. يأتي هذا بالإضافة إلى معارضة عدد من الأعضاء لإمكانية إسراع وتيرة التشديد النقدي في الوقت الحالي ظناً بأن رفع الفائدة لثلاث مرات فقط كالمتوقع يبقى مُلائماً. 

الانقسام حول موعد خفض الموازنة. فقد أظهرت النتائج وجود حالة من الانقسام حول موعد خفض الموازنة العامة، فهناك من يرى أن رفع الفائدة يتطلب خفض حجم الموزانة بالتزامن. على الجانب الأخر، هناك من يرجح الانتظار حتى وصول الفائدة إلى مستويات أكثر ارتفاعاً قبل الإقدام على خفض الموازنة.

ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب. تطرقت النتائج إلى تخييم حالة من عدم اليقين على تطلعات الوضع الاقتصادي تأثراً بالسياسات المالية التي تعهدت بها إدارة ترامب والتي من المفترض أن تقدم الدعم للنمو الاقتصادي. ومازال غموض هذه السياسات وتداعياتها على الوضع الاقتصادي المصدر الأبرز لعدم اليقين في الوقت الراهن. كما أن توقعات الأعضاء لتأثير هذه السياسات على مسار الاقتصادي تتسم بالتباين، فيرى البعض نها ستقدم دعماً للنمو الاقتصادي، فيما يعتقد البعض الأخر أنها قد تثقل على النشاط التجاري والاقتصادي خاصة مع اعتزام الحكومة تبني الحماية الاقتصادية. 

للإطلاع على نتائج الاجتماع:

• أهم النقاط الواردة في نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - أبريل

اقرأ أيضاً: 

• هل يكرر الفيدرالي الأمريكي أخطاء الماضي ويقود الاقتصاد إلى الركود مجدداً؟