حقائق عن سياسات ترامب ونضاله من أجل الفوز لإلغاء أوباما كير

أصبحت الأسواق في ترقب حذر للتطورات الأمريكية وسط حالة الغموض التي تخيم على الأجواء الناجمة عن السياسات المالية التحفيزية التي يعتزم ترامب تطبيقها في الأسواق وهو ما سيعزز معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي وتيرة التشديد النقدي. فبعدما قرر الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساسية لتصل إلى نسبة 1.00%، تترقب الأسواق التطورات الاقتصادية لمعرفة هل سيضطر البنك إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة في ظل مواصلة الاقتصاد نموه بوتيرة قوية، أم أنه سيبقي على مسار رفع الفائدة كما هو دون تغيير، على أن يتم اتخاذ هذا القرار ثلاث مرات فقط هذا العام.

هذا ومن المقرر أن يجتمع الكونجرس الأمريكي اليوم للتصويت لألغاء مشروع أوباما كير للرعاية الطبية. وتراقب الأسواق نتائج التصويت عن كثب لتكوين صورة أوضح عن السياسة المالية الجديدة والإجراءات التي سيطبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسواق بالفعل. ففي البداية يجب الوضع في الاعتبار، أن تصويت الكونجرس لصالح مشروع أوباما كير اليوم، سيُزيد الضغوط على خطط ترامب المالية، حيث سيكون هناك حواجز لخطط الإصلاح الضريبي الذي طال انتظاره.

وأكد ترامب في وقت سابق أنه يجب إنهاء برنامج أوباما كير أولاً قبل الخوض في السياسة المالية الجديدة وتطبيق الإجراءات الإصلاحية في الأسواق والتي تتضمن خفض الضرائب والانفاق على البنية التحتية. حيث أشار أن إلغاء هذا المشروع سيوفر حوالي 10 مليار دولار، وسيوجه هذا المبلغ إلى مشاريع وإصلاحات أخرى يستفاد منها المواطن الأمريكي بالفعل. وأشار أن أصحاب الدخل المرتفع هم من يستفادوا من هذا البرنامج على عكس أصحاب الدخل المنخفض.

• حالة من الغموض تستحوذ على قطاع الصحة:

فقد تأثر قطاع الصحة بالسلب جراء استحواذ حالة من الغموض على التطورات بداخله، حيث أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن أغلب المستشفيات قامت بتأجيل خطتهم التوسعية، خفض التكاليف، ورفض الاستثمارات داخل قطاع الصحة بوجه عام لحين معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع. وعلى إثر تلك الأوضاع وتوقف الاستثمارات، ارتفعت مستويات الدين في القطاع.

• بدائل مشروع أوباما كير:

يعتزم ترامب استبدال أوباما كير الصحي بأخر يستهدف استبعاد 14 مليون مواطن من التأمين الصحي. وبحلول عام 2024، سيتم استبعاد 24 مليون من التأمين صحي. على الجانب الأخر، تستهدف سياسات ترامب تقليص موازنة الفيدرالي الأمريكي بحوالي 337 مليار دولار بحلول عام 2026. وفي النهاية كل تلك التدابير ستساهم في خفض الانفاق إلى 1.2 تريليون ليستفاد منها المواطن الأمريكي كما أكد الرئيس الأمريكي على ذلك.  

• ماذا لو تم رفض إلغاء مشروع أوباما كير:

ففي حالة تصويت الكونجرس الأمريكي ضد إلغاء برنامج أوباما كير، سيضطر ترامب حينها إلى تعديل سياسته المالية، حيث من المتوقع أن يتم تقليص حجم الانفاق وعدم خفض الضرائب بالوتيرة المرجوة، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل من المتوقع، وبالتالي سيبقي الفيدرالي الأمريكي على مساره لرفع الفائدة سواء على المدى القصير أو الطويل.

وقد يطل علينا البنك الفترة المقبلة في حالة الرفض ليؤكد على اتباعه سياسة الحذر حيال رفع الفائدة، وأن الاقتصاد الأمريكي يحرز تقدمًا بخطى ثابتة. وبالطبع ستزداد الضغوط على تداولات الدولار الأمريكي الفترة المقبلة بعدما سيخيب الكونجرس آمال الأسواق.