تباين توجهات بنك كندا والاحتياطي النيوزلندي وتأثير سياسات ترامب على كلا الاقتصادين

شهدت الأسواق بالأمس بعض الأحداث الاقتصادية الهامة في كل من نيوزلند وكندا. ففي البداية أبقى بنك كندا على الفائدة كما هي للاجتماع الثالث عشر على التوالي، بينما توجهت أنظار الأسواق في المساء صوب حديث جرايمي ويلر، محافظ الاحتياطي النيوزلندي لمعرفة توجهات البنك الفترة القادمة.

• بنك كندا:

أبقى البنك على الفائدة كما هي عند 0.50%، والفائدة على الودائع عند 0.25%. ولكن استحوذت النبرة الحذرة على البنك بالأمس. فعلى الرغم من استئناف معدلات التضخم نموها من جديد بعدما استقرت لفترة طويلة من الوقت عند مستويات منخفضة مدعومة بتعافي أسعار الطاقة (سجل أسعار المستهلكين أقوى وتيرة نمو على مدار خمسة عشر شهر)، إلا أن البنك قد أكد بالأمس على مراقبته لوتيرة نمو التضخم عن كثب الفترة القادمة لمعرفة هل هذا الارتفاع مستدام أم أنه مجرد فترة مؤقتة.

أيضًا أكد بالبنك على استمرار وجود مخاطر على النمو الاقتصادي الكندي الفترة القادمة والمتمثلة في; تباطؤ النشاط التجاري مع تبني ترامب سياسة الحماية الاقتصادية، تباطؤ نمو استثمارات الأعمال والتي قد تلحق الضرر بمعدلات النمو والتضخم، وضعف معدلات انفاق الأسر مع ارتفاع حالة عدم اليقين وارتفاع ديون الأسر لمستويات قياسية.

وعن قيمة العملة، أشاد البنك باستمرار ارتفاع قيمتها مقابل أغلب العملات الرئيسية وتأثيرها السلبي على نمو قطاع الصادرات، فارتفاع قيمة الدولار الكندي يجعل الصادرات أقل تنافسية. ومن العوامل التي قد تضر الصادرات أيضًا اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية وضع قيود على العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، حيث من المتوقع أن تتراجع تدفقات الاسثتمارات من الولايات المتحدة إلى كندا، فضلاً عن التوقعات التي تأتي لصالح تراجع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة والتي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لها.

وبعدما ازدادت توقعات إبقاء بنك كندا على سياسته الحالية دون تغيير هذا العام، عادت توقعات خفض الفائدة تلوح في الآفق من جديد خاصة بعد خطاب دونالد ترامب بالأمس أمام الكونجرس الأمريكي. فمن المتوقع أن تؤثر السياسة المالية التي يتبناها ترامب على الأوضاع الاقتصادية في كندا، وقد يضطر بنك كندا إلى الرضوخ واتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية لتحفيز الاقتصاد.

• الاحتياطي النيوزلندي:

وبخلاف بنك كندا والذي يميل إلى السياسة التسهيلية، تبقى توجهات الاحتياطي النيوزلندي محايدة. فقد أصبحت احتمالية اتخاذ الاحتياطي النيوزلندي قرار رفع أو خفض الفائدة متساوية. هذا وأكد محافظ البنك ويلر بالأمس على تحسن الأوضاع العالمية خلال أخر ستة أشهر وتعافي أسعار السلع وارتفاع ثقة المستهلك من جديد. ولكن يبقى الجانب السلبي في الخطاب بالأمس إشارة ويلر إلى استقرار المخاطر على النمو الاقتصادي العالمي على الجانب الهابط في ظل توتر الأوضاع بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، الصين ودول أوروبا.

وقد أكد محافظ الاحتياطي النيوزلندي على اضطراب الأوضاع في أوروبا خلال ترقبها للعديد من الانتخابات السياسية، فضلاً عن اقتراب بدء المملكة المتحدة مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي. وفي ظل توتر الأوضاع الأوروبية، من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد النيوزلندي بالسلب الفترة القادمة، فحوالي 14% من السلع و23% من الخدمات النيوزلندية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ولكن على خلاف كندا والتي من المتوقع أن تتأثر بالسلب من سياسات ترامب المالية، من المتوقع أن يستفاد الاقتصاد النيوزلندي بشكل قوي إذا تم تطبيق السياسة المالية التحفيزية على الأسواق. فمع اعتزام ترامب خفض الضرائب والانفاق على البنية التحتية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا قويًا الفترة المقبلة مما سيدفع الفيدرالي الأمريكي تسريع وتيرة التشديد النقدي، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع الطلب على الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية لينتهي المطاف بتحسن ونمو قطاع الصادرات النيوزلندية مع تراجع قيمة العملة. أيضًا من الأسباب التي تدعم إبقاء الاحتياطي النيوزلندي على سياسته الحالية، أن اتخاذ البنك قرار خفض الفائدة سيساهم في زيادة معدلات الطلب على سوق الإسكان وارتفاع المخاطر وهو أمر لا يريده البنك في الوقت الحالي.

ويلر: ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي تمثل خطورة