خمسة أسباب تدعم تراجع اليورو الفترة المقبلة

عاد الضغط البيعي للاستحواذ على تداولات اليورو مقابل أغلب العملات الرئيسية منذ بداية فبراير الجاري بعدما سجل تعافيًا ملحوظًا في مطلع العام الجاري. وقد ازدادت التوقعات التي تصب لصالح استمرار تراجع اليورو هذا العام على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى وصوله لمرحلة التشبع البيعي. وفيما يلي أبرز العقبات التي ستقف عائقًا أمام انتعاش العملة وتعافيها هذا العام.

• توجهات المركزي الأوروبي.

فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق في أولى اجتماعته بالعام الجاري ليؤكد على استعداده لاتخاذ تدابير تسهيلية جديدة الفترة المقبلة. فبعدما ازدادت التوقعات التي تشير إلى عدم اتخاذ إجراءت تسهيلية مع استئناف معدلات التضخم ارتفاعها من جديد صوب الهدف المحدد، أكد أغلب صناع القرار في منطقة اليورو أن مخاوف تباطؤ نمو التضخم مازالت تلوح في الآفق. وقد رأى بعض الأعضاء أن هناك حالة من الركود مازالت مستحوذة على وتيرة نمو التضخم كان أخرها ميرش الذي أكد على هذا الأمر.

أيضًا يجدر بالذكر أن المركزي الأوروبي قد أكد في الآونة الأخيرة على عدم وجود دلائل واضحة تعزز احتمالية ارتفاع التضخم الفترة المقبلة، وقد أرجع هذا التراجع بناءًا على التقلبات التي تشهدها أسعار النفط العالمية في الوقت الحالي. وعلى الرغم من التأكيد على تحسن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو مؤخرًا، إلا أن النمو الاقتصادي يفتقد زخم الصعود. ومن المتوقع أن يواجه الاقتصاد بوجه عام العديد من التحديات هذا العام وهو ما قد يُثقل بدوره على تداولات اليورو مقابل أغلب العملات الرئيسية.

• ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يكون لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمفاوضات التي ستتم بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي تأثيرًا سلبيًا على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة. ومن المتوقع أن يكون قطاع الاستثمار من أكبر القطاعات المتضررة من حالة عدم اليقين التي تسود الأجواء، وسيتراجع الطلب على اليورو لحين استقرار الأوضاع. لذا يرى البعض أن مرحلة المفاوضات لن تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد البريطاني، بل على المنطقة بوجه عام.

• الأزمة اليونانية.

استحوذت أزمة اليونان على اهتمام الأسواق بشكل كبير منذ بدايتها بعام 2012. وفي الآونة الأخيرة تسعى الحكومة اليونانية إلى التوصل لاتفاق مع الدائنين وصندوق النقد الدولي مع اقتراب انتهاء موعد الحزمة الثالثة التي بدأت في أغسطس 2015. وتسعى الحكومة اليونانية جاهدة إلى التوصل لاتفاق بشأن تخفيف عبء الديون والتمهيد للحصول على قرض آخر. ولكن يجب الوضع في الاعتبار تحذيرات صندوق النقد باستمرار من تفاقم مستويات الدين الفترة المقبلة حتى لو طبقت الحكومة الإصلاحات الهيكلية بحذافيرها. وبوجه عام، يبدو أن الأزمة اليونانية ستكون من أكبر العقبات التي ستقف أمام استقرار الأوضاع في منطقة اليورو، وبالتالي سيتراجع الطلب على اليورو لتبقى توقعات الأسواق سلبية للعملة الفترة المقبلة.

• عام الانتخابات.

فتترقب الأسواق هذا العام العديد من الانتخابات في منطقة اليورو والتي من شأنها ستُشكل تحديات أمام نمو اقتصاد المنطقة وستُثقل على تداولات اليورو.

انتخابات البرلمان الهولندي: ففي مارس المقبل تستعد الأسواق لانتخابات البرلمان الهولندية منذ يوم 15 وحتى يوم 31. ويتصارع حزب الحرية وحزب الشعب للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان. ويترأس حزب  الحرية جيرت فويلدرز، بينما يترأس حزب الحرية مارك روتا الذي يننتي له رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يحصل حزب الحرية على أغلبية المقاعد بالبرلمان.

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: بين مرشحة الجبهة الوطنية لوبين، مرشح الحزب الجمهوري فرنسوا فيلون ومرشح الحزب الاشتراكي ماركون. وقد ازدادت التوقعات المتعلقة باستمرار تراجع اليورو وتباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة بعد استمرار تقدم المرشحة لوبين في استطلاعات الرأي والتي ستُزيد من حدة التوتر السياسي في المنطقة في حالة فوزها في مايو المقبل.

لو بين تتقدم استطلاعات الرأي بفرنسا والمخاوف ترتفع مجدداً حول مستقبل اليورو

الانتخابات الألمانية: بعد فوز فرانك فالتر شتاينماير رئيسًا لألمانيا، تترقب الأسواق الانتخابات الاتحادية يوم 24 سبتمبر من العام الجاري بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي برئاسة مارتن شولتز، وانجيلا ميركل والتي تمثل الحزب الديمقراطي المسيحي. وقد جاءت آخر استطلاعات الرأي  لصالح ميركل بنسبة 34%، يليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 31%.

الانتخابات الإيطالية: فالحكم الذي أصدرته المحكمة الدسوترية في إيطاليا الأسبوع الماضي قد مهد الطريق انتخابات البرلمان الإيطالي في وقتٍ مبكر من العام. كما قامت المحكمة بإلغاء الجولة الثانية "الإعادة" بين أكبر حزبين حاصلين على أصوات، وأقرت بأن التصويت سيتم في جولة واحدة فقط.

وجاءت القواعد الجديدة لصالح الحزب الديمقراطي، إلا أن هناك العديد من الأحزاب التي قد رفضت تلك القرارات الجديدة. ويجدر الإشارة إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوتر الأوضاع المحلية والتي تُثقل بدورها على اقتصاد المنطقة بصفة عامة.

• السندات الحكومية.

ومع توتر الأوضاع في المنطقة وارتفاع حالة عدم اليقين تراجعت ثقة المستثمرين، وبالتالي من المتوقع أن يتراجع الطلب على شراء السندات. ويجدر بالذكر، أن تراجع أسعار السندات سيؤثر بالسلب على أرباح البنوك وستكون أكثر عرضة لطلب حزمات مالية. وبالطبع تراجع أسعار السندات سيساهم في زيادة الدين المحلي واستقراره عند مستويات عالية.