الحماية الاقتصادية بين المزايا والعيوب

الحمائية أو سياسة الحماية الاقتصادية هي أحد السياسات التي تفرضها الحكومات بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية وحمايتها من سيطرة الاستثمارات الأجنبية. تعتمد تلك السياسة على تقنين واردات البلاد من خلال زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتحديد الكميات الواردة منها. في المقابل، توفر مناخ أفضل للاستثمارات المحلية لزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي.

تعتبر سياسة الحماية الاقتصادية النقيض التام لمفهوم العولمة والحرية التجارية، لذا فهي منبع للتساؤل والجدال. يقول مناهضي الحمائية بأنها سلاح ذو حدين، ففي حين أنها تشجع السلع المحلية على تعزيز قدرتها التنافسية، إلا أنها على المدى الطويل قد يكون لها تأثير معاكس. أما مؤيديها فيرون أنها توفر مزايا تنافسية للاستثمارات والسلع المحلية، فضلاً عن قدرتها على خلق فرص عمل متعددة.

يتم تطبيق سياسة الحماية الاقتصادية من خلال:

• خفض الضرائب للاستثمارات المحلية وزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة لإضعاف قيمتها التنافسية مع نظيراتها المحلية.
• تقنين حصص الواردات من السلع الأجنبية المنافسة للسلع المحلية.
• التأكد من مطابقة السلع المحلية لمعايير الجودة العالمية.
• الدعم الحكومي من خلال خفض تكاليف الإنتاج والضرائب على الاستثمارات المحلية بهدف خفض الأسعار وتشجيع الطلب على السلع المحلية.

المزايا:

• حماية السلع المحلية من سطوة المنافسة الأجنبية.
• توفير الوظائف للعمالة المحلية.

العيوب:

• إضعاف جودة السلع المحلية على المدى الطويل، فغياب المنافسة سوف يفقد الشركات المحلية الرغبة في التطوير وتحسين جودة السلع والخدمات.
• سوف يدرك المستهلكين بأنهم ينفقون على سلع ذات جودة منخفضة وبالتالي سوف تقلل معدلات الطلب على السلع المحلية مع مرور الوقت.
• الحرية التجارية تساعد في خلق أسواق جديدة للسلع المحلية بعكس الحماية التجارية.
• تطبيق الحمائية على المدى الطويل سيشكل عبئاً على النمو بعكس تبعاتها الأولية. 

قسم أبحاث السوق

المتداول العربي