أبرز نقاط بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - 15 ديسمبر

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - 15 ديسمبر:

• قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند -0.75%.
• يستهدف البنك معدلات الفائدة على الودائع الآجلة لمدة ثلاثة شهور ما بين -1.25% و-0.25%.
• سيواصل البنك مراقبة تحركات سوق العملات الأجنبية عن كثب.
• سيتم الأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي تؤثر على تحركات سوق العملات.
• السياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك تستهدف استقرار مستوى الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
• استعداد البنك للتدخل في سوق العملات الأجنبية وسياسة الفائدة السلبية جعلت الفرنك السويسري أقل جاذبية مقارنة بباقي العملات، مما أدى إلى تقليص الضغوط عن العملة.
• مازالت قيمة الفرنك مرتفعة بشكل مبالغ فيه.
• مقارنة بسبتمبر الماضي، تم مراجعة تطلعات التضخم على نحوٍ منخفض على المدى القصير.
• جاءت بيانات التضخم في كل من أكتوبر ونوفمبر دون توقعات الأسواق.
• أبقى البنك على توقعاته لمعدلات التضخم خلال العام الجاري عند نسبة -0.4%.
• قام البنك بخفض توقعاته للتضخم خلال عام 2017 من نسبة 0.2% إلى نسبة 0.1%.
• وفي عام 2018، قام البنك أيضًا بخفض توقعاته لأسعار المستهلكين من نسبة 0.6% إلى نسبة 0.5%.
• يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه كالمتوقع.
• شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا خلال الربع الثالث من العام فائقًا التوقعات.
• واصل قطاع سوق العمل الأمريكي تحسنه، فضلاً عن تحسن النشاط الاقتصادي.
• يواصل اقتصاد كل من منطقة اليورو واليابان تعافيه.
• يستمر الاقتصاد الصيني في وتيرة تعافيه مدعومًا بالتدابير المالية التي لجأ إليها صناع القرار.
• كانت الآثار السلبية الناجمة عن الاستفتاء البريطاني على اقتصاد المملكة المتحدة أقل من توقعات الأسواق.
• من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه خلال عام 2017.
• مازالت هناك مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي.
• هناك حالة من عدم اليقين السياسي العالمي ناجمة عن تغيير السياسة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الانتخابات في دول منطقة اليورو، بالإضافة إلى المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
• ارتفع الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 0.2%.
• ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث مما يثبت استمرار الاقتصاد السويسري في رحلة تعافيه.
• من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.5% خلال العام الجاري.
• يدعم قطاع سوق العمل النمو الاقتصادي بشكل قوي.
• استقرت معدلات البطالة خلال العام الجاري عند نسبة 3.3%.
• البنك الوطني السويسري متفائل حيال التطلعات الاقتصادية العام المقبل بشكل حذر.
• من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي بنسبة 1.5% خلال عام 2017.
• يرى البنك أنه مازال هناك حالة من عدم اليقين تستحوذ على الاقتصاد.
• سيواصل البنك مراقبة تطورات الأسواق العالمية عن كثب.

الرسم البياني التالي يوضح مسار توقعات البنك الوطني السويسري لمعدلات التضخم:

لذا أنهى البنك الوطني السويسري العام الجاري بالإبقاء على سياسته التسهيلية دون تغيير، حيث أبقى على معدلات الفائدة في النطاق السلبي عند -0.75%. هذا وقد أشار البيان أنه على الرغم من تأثير سياسة الفائدة السلبية واستعداد البنك للتدخل في تحركات سوق العملا الجانبية والذي أدى إلى جعل عملة الفرنك أقل جاذبية مقارنة بباقي العملات، إلا أنه قد أكد على استمرار ارتفاع قيمة العملة بشكل مبالغ فيه. أما بالنسبة إلى التطلعات الاقتصادية، فقد قام البنك بخفض توقعاته للتضخم خلال العامين 2017 و2018 في ظل استمرار المحاطر التي تواجه الاقتصاد وارتفاع حالة عدم اليقين. وفي النهاية، أشار البنك إلى مواصلته في مراقبة تطورات الأسواق العالمية وتحركات سوق العملات عن كثب.