كل ما تحتاج معرفته عن الإجراءات التحفيزية لبنك إنجلترا.. دوافعها وتداعياتها

قام بنك إنجلترا خلال اجتماعه أمس بإتخاذ أولى قرارات السياسة النقدية بعد انعقاد الاستفتاء في يونيو الماضي ومجيئه في صالح الخروج من الإتحاد الأوروبي، والذي أثقل بدوره على التعافي الاقتصادي. كان غموض تبعات الاستفتاء على الأداء الاقتصادي بالمملكة المتحدة كافياً لدفع ثقة المستثمرين إلى التراجع بشكل حاد، فيما عمل على زيادة مخاوف الأسواق من انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة من الركود. وكان بنك إنجلترا قد أبقى على سياساته دون تغيير خلال اجتماع يوليو الماضي، مفضلاً إتخاذ الوقت الكافي لتقييم تداعيات الاستفتاء و من ثم إتخاذ القرارات الملائمة.

المزيد من الإجراءات التحفيزية.

رأت لجنة السياسة النقدية ضرورة التدخل سريعاً لحماية الاقتصاد من الوقوع في أزمة جديدة. وقد جاء التدخل على شكل مجموعة من التدابير التحفيزية والتي تمثلت في:

• خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2009 بواقع 25 نقطة أساسية من 0.50% إلى 0.25%، لتسجل بذلك الفائدة البريطاني أدنى مستويات جديدة لها.
• زيادة حجم برنامج مشتريات الأصول بمقدار 60 مليار استرليني من 375 إلى 435 مليار، لشراء السندات الحكومية خلال 6 شهور من الآن.
• تفعيل آلية التمويل TFS، وتهدف إلى توفير السيولة اللازمة للمؤسسات المالية عن طريق الإقراض بمعدل فائدة يقترب من الصفر، وذلك من أجل دعم البنوك والمؤسسات لمواجهة تداعيات انخفاض الفائدة وتراجع العائد.
• شراء سندات الشركات بما يعادل 10 مليار استرليني على مدار 18 شهراً تبدأ في سبتمبر المقبل. وتهدف تلك الخطوة إلى تعويض تراجع السيولة في الأسواق الثانوية وجذب المستثمرين إلى الأصول ذات العائد المرتفع.

كان ملخص السياسة النقدية قد أظهر توقع اللجنة بارتفاع التضخم على المدى القريب مدعوماً بالتراجع القوي لقيمة الاسترليني منذ الاستفتاء، إلا أن الطاقة الإنتاجية الفائضة قد تؤدي إلى ارتفاع قوي في معدل البطالة وقد تثقل على النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

من هذا المنطلق، أقرت اللجنة ضرورة التحرك خلال الفترة الحالية آملاً في تخفيف حالة عدم اليقين، تعزيز الثقة، السيطرة على المخاطر الهبوطية وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد. وقد أكدت اللجنة على استعدادها للتدخل مرة أخرى في حال اقتضت الضرورة، وبالتالي وفي حال عدم ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة تماماً كما تشير توقعات البنك، فمن الممكن أن نشهد المزيد من خفض الفائدة البريطانية هذا العام.

هذا، وقد جاءت قرارات بنك إنجلترا أمس الخميس لتدفع الاسترليني إلى التراجع الحاد أمام منافسيه على الرغم من تأهب الأسواق لخفض الفائدة، إلا أن تعدد الإجراءات التحفيزية وتجاوزها لتوقعات الأسواق قد شكل ضغوطاً هبوطية على الاسترليني ليواصل مرحلة الضعف التي بدأها على خلفية الاستفتاء، والتي قد تستمر مع ارتفاع حالة عدم اليقين بالمملكة المتحدة.

لرؤية أوضح، يُنصح بالإطلاع على: 

• التغطية الحية لتصريحات كارني، محافظ بنك انجلترا بعد قرار خفض الفائدة

• أهم نقاط تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا - 4 أغسطس

• أبرز ما جاء في ملخص السياسة النقدية لبنك انجلترا - 4 أغسطس