التغطية الحية لتصريحات دراجي خلال المؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي
فيما يلي أهم ما صرح به عضو البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي خلال المؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي:
- تم العمل بقرار زيادة حجم برنامج التيسير النقدي بواقع 80 مليار يورو شهرياً مقابل 60 مليار فقط
- سيتم العمل ببرنامج التيسير النقدي إلى مارس 2017 أو حتى ضمان استدامة تعافي التضخم
- من المتوقع أن تظل معدلات الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الوقت
- سيتخذ البنك كافة الإجراءات الضرورية من أجل تحقيق الأهداف المحددة
- ارتفع الناتج المحلي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من 2015
- نتوقع استمرار التعافي الاقتصادي بالمنطقة
- آلية الإقراض شهدت تحسناً واضحاً خلال الربع الأول من العام الجاري
- السياسة النقدية الحالية ساهمت في دعم النشاط الإقراضي
- من المتوقع أن يعمل تحسن الإقراض على دعم النمو الاقتصادي
- الأوضاع الحالية تتطلب الإبقاء على توافقية السياسة النقدية من أجل دعم التضخم في الارتفاع قرابة 2%
- السياسات المالية يجب أن تشارك في دعم النمو الاقتصادي
- على جميع الدول أن تعمل جاهدة لتحفيز النمو
- تراجعت التطلعات في ظل تباطؤ تطبيق الإصلاحات الهيكلية
- لاتزال حالة الغموض تسيطر على الأوضاع العالمية
- سنراقب تطورات الأسواق عن كثب
- مازالت المخاطر الهبوطية على اقتصاد المنطقة مستمرة
- قد تستقر معدلات التضخم عند مستويات سلبية خلال الشهور المقبلة
دراجي يجيب على اسئلة الحاضرين:
- نعمل بشكل مستقل ولكننا نخضع لقوانين المنطقة
- سياسة البنك لا تختلف كثيراً عن السياسات المتبعة في العديد من الاقتصادات حول العالم
- السياسة النقدية فعالة ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تتمكن من إظهار النتائج المرجوة
- ارتفاع التضخم صوب الهدف 2% هو أمر ضروري لاستدامة النمو وكذلك رفع معدلات الفائدة عن المستويات الصفرية الحالية
- لولا سياسة المركزي الأوروبي لكان اقتصاد المنطقة انزلق إلى الركود واستقر التضخم عند مستويات أكثر انخفاضاً
- تم إتخاذ حزمة من الإجراءات التسهيلية خلال مارس من أجل تفادي المزيد من تدهور الاداء الاقتصادي
- هدفنا الرئيسي هو تحقيق هدف التضخم قرابة 2%
- معدلات التضخم قد تنزلق إلى النطاق السلبي خلال الشهور القليلة القادمة
- أبقينا خلال الاجتماع على توجهات السياسة النقدية المتبعة خلال مارس حتى تتمكن إظهار فاعليتها على الأداء الاقتصادي
- مازلنا على استعداد للتحرك واستخدام كافة الأدوات اللازمة
- سعر الصرف ليس ضمن أهداف السياسة النقدية ولكنه أمر حيوي لمسار النمو
- البنك على دراية كاملة بتداعيات الإجراءات الأخيرة على الاقتصاد
- أرى أن الإجراءات الأخيرة كانت إيجابية للوضع الاقتصادي
- لا نرى تأثيراً سلبياً على أرباح البنوك خلال 2015 على الرغم من تطبيق الفائدة السلبية على مدار العام
- المخاطر العالمية أثرت بشكل سلبي على النمو
- معدلات النمو تتحسن بوتيرة ثابتة
- أكرر، اقتراب التضخم من 2% أمر ضروري من أجل ضمان استدامة النمو
- لابد أن القطاع المصرفي قد تأثر بمعدلات الفائدة السلبية، ولكن من الضرورى عدم إلقاء اللوم فقط على مستويات الفائدة المنخفضة
- يجب مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب والتحلي بالصبر حتى تتمكن الإجراءات الأخيرة من التأثير على الأداء الاقتصادي
- علينا أن نتكيف مع معدلات التضخم لفترة من الوقت