البرلمان الياباني يُمرر الموازنة العامة للعام المالي 2016

وافق البرلمان الياباني اليوم الثلاثاء على الموازنة العامة للعام المالي 2016 المقدمة من الحكومة والتي بلغت 96.72 تريليون ين أي ما يُعادل 851.5 مليار دولار، ويسعى شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني للتوازن بين الاحتياجات المتضاربة، وذلك للحد من أثقل عبء للدين العام على القطاع الصناعي، وإعادة انعاش الاقتصاد وإنقاذه من الانزلاق في الانكماش.

ويبدو أن الحكومة قد بدأت تضع في اعتبارها تأجيل قرار زيادة الضرائب والمزيد من التدابير المالية التحفيزية، مع مطالبات بمزيد من الإنفاق لتحفيز الاستهلاك ومن المتوقع أن يتخذ آبي قرارًا بشأن ضريبة المبيعات آواخر شهر مايو عندما يستضيف قمة مجموعة السبعة، بعد صدور بيانات الربع الأول للناتج الإجمالي المحلي.

وكانت الزيادة الأخير في ضريبة المبيعات في أبريل 2014 من 5% إلى 8% لها تأثير كبير على المستهلكين، مما أدى إلى بعض الركود، على الرغم من اعتماد 5.5 تريليون ين إضافية في الموزانة لتخفيف تلك الآثار، مما أجبر الحكومة لتأجيل أي زيادة جديدة للضريبة إلى 10% بشكل مبدئي حتى أبريل 2017.