الحكومة الكندية تُقدم الموازنة العامة أملًا في تعزيز الاقتصاد الكندي

قام جاستين ترودو، رئيس الوزراء الكندي بتقديم أول موازنة عامة لحكومته الليبرالية، أملًا في تحفيز الاقتصاد الذي يُعاني عن طريق مزيد من الإنفاق، ومن المتوقع أن تُسجل عجزًا يُقدر بحوالي 29.4 مليار دولار كندي بحلول عام 2017، وأن تتوازن على الأقل بعد خمس سنوات، وذلك لتمويل إعانة جديدة شهرية معفاة من الضرائب للأطفال، ومزيد من الأموال للسكان الأصليين، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تمديد التأمين على العمالة في المناطق الأكثر تضررًا،  وتُعد تلك الموزانة خروجًا من سياسات التقشف التي كانت تنتهجها حكومة المحافظين السابقة.

ولا تتوقع الحكومة أن تحقق الموازنة العامة فائضًا قبل موعد الانتخابات القادمة، كما تتوقع أن يرتفع حجم الدين بنحو 113 مليار دولار بحلول 2020 - 2021، وأن تبقى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة قرابة الـ 32%. وخصصت الحكومة ما يقرب من 120 مليار دولار للبنية التحتية على مدار الـ 10 اعوام القادمة، وسيكون التركيز أولًا على النقل العام، المياه، إدارة النفايات، والبنية التحتية السكنية.

كما خصصت 8.4 مليار دولار على مدار الخمسة أعوام القادمة للسكان الأصليين، تتضمن 2.6 مليار دولار لتحسين التعليم الابتدائي والثانوي. وستُقدم الحكومة إعانة شهرية جديدة للطفل تبدأ من 1 يوليو القادم، تصل إلى 6,400 دولار في العام للطفل أقل من ستة أعوام، و5,400 دولار للأطفال من سن 6 - 18 عام، وستقل تلك الإعانة للأسر التي يزيد دخلها عن 30,000 دولار، وسيتم إزالتها كليًا للأسر التي يزيد دخلها عن 190,000 دولار.

وكان لتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى قيمة الدولار الكندي دور قوي في ضعف الاقتصاد الكندي، وتهدف الحكومة إلى تحفيز النمو بنحو 0.5% في العام المالي  2016 - 2017، وبنحو 1.0% في العام المالي التالي.

وقال بيل مونرو، وزير المالية الكندي أن الحكومة ستستثمر في مشاريع الطاقة النظيفة، وستوفر إعفاءات ضريبية لتوفير استهلاك الطاقة.