أبرز نقاط نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان

فيما يلي أبرز نقاط نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان:

• يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة على الرغم من تراجع الصادارات في ظل تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
• شهد قطاع الصادرات انتعاشًا بوجه عام، على الرغم من تباطؤه في بعض المناطق.
• تراجعت الصادرات السلع الرأسمالية متأثرة بتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة ومن أهمها الصين.
• من المتوقع أن يشهد قطاع الصادرات نموًا بوتيرة معتدلة.
• شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا إلى حد ما، ولكنها لاتزال عند أعلى مستوياتها.
• من المتوقع أن تتراجع الاستثمارات العامة قليلاً ولكنها ستحافظ على مستوياتها المرتفعة إلى حد ما.
• شهدت الاستثمارات الثابتة تحسنًا بوتيرة معتدلة ومن المتوقع أن يستمر الوضع هكذا.
• لا يزال سوق العمل يشهد نموًا بوتيرة ثابتة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الأجور بوتيرة معتدلة.
• من المتوقع أن يستقر الاستهلاك الشخصي على خلفية تحسن قطاع سوق العمل.
• تتحسن مبيعات التجزئة بوتيرة معتدلة، إلا أنها قد شهدت بعض الضعف حديثًا.
• شهدت أسعار المنتجين تراجعًا في الثلاثة أشهر الأخيرة متأثرة بتراجع أسعار السلع العالمية.
• سجل التغير في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي باستثناء الغذاء 0%.
• من المتوقع أن يستقر مؤشر أسعار المستهلكين عند 0% لبعض الوقت متأثرًا بتراجع أسعار النفط.
• اتفق معظم الأعضاء على أن ارتفاع تقلبات الأسواق العالمية قد يؤثر بالسلب على ثقة الأعمال، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع المخاطر الانكماشية.
• دعم عدد من الأعضاء ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية لمنع ارتفاع المخاطر.
• رأى عدد قليل من الأعضاء بدء تراجع المخاطر المتعلقة بالأسواق العالمية والاقتصاد المحلي وبالتالي لا تحتاج اليابان في الوقت الحالي اتخاذ أي تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.
• سيتمر بنك اليابان في سياسته التسهيلية من خلال برنامج التيسير النقدي مصحوبًا بمعدلات الفائدة السلبية لدعم ارتفاع معدلات التضخم نحو النسب المحددة.

لذا وبعدما أبقى بنك اليابان على سياسته التسهيلية الحالية كما هي دون تغيير في بيان لجنة السياسة النقدية يوم 15 مارس، جاءت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لتكون صورة أوضح عن توجهات أعضاء بنك اليابان في الفترة القادمة. وعلى الرغم من إشارة بعض أعضاء البنك أن الأوضاع الحالية في اليابان مستقرة ولا يحتاج البنك لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية في ظل تراجع المخاطر المتعلقة بعدم استقرار الأسواق العالمية، إلا أن الرأي الأغلب لأعضاء البنك دعم ضرورة اتخاذ البنك المزيد من التدابير التسهيلية في الاجتماعات القادمة في ظل تراجع قطاع الصادرات متأثرًا بتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى ارتفاع تقلبات الأسواق المالية لتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع إبريل القادم.