قرارات بنك إنجلترا اليوم وتداعياتها على الاسترليني

واصل بنك إنجلترا إبقائه على مستويات الفائدة الحالية دون تغيير مطابقاً لتوقعات الأسواق. وقد قام البنك بإتخاذ القرار بإجماع كافة أعضاء لجنة السياسة النقدية للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد أن تخلى العضو إيان مكافرتي عن تأييده لرفع الفائدة خلال فبراير الماضي. كما صوتت اللجنة بالإجماع أيضاً على ضرورة الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول والذي يُقدر حجمه بواقع 375 مليار استرليني.

صدر القرار مصحوباً بملخص السياسة النقدية والذي أوضح تزايد مخاوف اللجنة من الأوضاع العالمية المتردية، إلى جانب استمرار الهبوط في أسعار الطاقة مما يشكل عبئاً على التضخم دافعاً إياه إلى الاستقرار بعيداً عن الهدف المحدد له. وقد اتسمت نبرة اللجنة  بالإيجابية حيال الأوضاع الاقتصادية بالاقتصادات المتقدمة والتي تتوقع لها أن تواصل تعافيها بعكس الاقتصادات الناشئة التي من المرجح وأن تشهد المزيد من التباطؤ خلال الفترة المقبلة.

ولم تغفل اللجنة قيمة الجنيه الاسترليني التي شهدت ارتفاعاً خلال الفترات الماضية لتثقل على الأداء الاقتصادي، إلا أن البيان الصادر اليوم قد أوضح أن قيمة الاسترليني قد شهدت بالفعل بعض التراجع مما قد يعمل على دعم الأداء الاقتصادي خلال الفترات القادمة. وقد تم الإشارة إلى التحسن الذي أظهرته البيانات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام، لتؤكد اللجنة على أن تلك البيانات توحي بأن الاقتصاد قادر على استكمال تحسنه بوتيرة ثابتة حتى نهاية العام الجاري.

كما تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية بكل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. فلا يزال ضعف الأوضاع الاقتصادية وتباطؤ وتيرة النمو عما هو متوقع بمنطقة اليورو يشكل العديد من التحديات أمام الاقتصاد البريطاني، على خلاف الاقتصاد الأمريكي المستمر في التحسن مواظباً على خلق فرص عمل باستمرار إلى جانب الاستقرار الذي أظهره التضخم مؤخراً.

وعن رفع الفائدة، أكدت اللجنة على أن الأوضاع الاقتصادية لازالت تقتضي الإبقاء على توجهات السياسة التسهيلية لتحفيز الأداء الاقتصادي، مؤكدة على أن رفع الفائدة سيتم بوتيرة تدريجية ولكن أبطأ من دورات التشديد النقدي السابقة.

هذا، ومن الواضح أن البنك سيظل محتفظاً بتوجهات السياسة النقدية التسهيلية لفترة أطول من الوقت حتى يتمكن الأداء الاقتصادي من استعادة توازنه مرة أخرى. فلا جدال أن الاقتصاد البريطاني كغيره من سائر الاقتصادات العالمية يتعرض للعديد من المخاطر الانكماشية المتمثلة في ضعف النمو المحلي والعالمي وأسعار النفط المنخفضة.

من الناحية الفنية، فقد تمكن الجنيه الاسترليني من الاحتفاظ بمكاسبه الأخيرة التي حققها أمام الدولار الأمريكي الذي تعرض لحالة من الضعف القوي تأثراً بخفض الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات رفع الفائدة هذا العام إلى مرتين فقط مقابل 4 مرات سابقاً. الأمر الذي دفع زوج الاسترليني دولار إلى مستويات 1.45 للمرة الأولى منذ منتصف فبراير الماضي. 

• قرار الفائدة البريطانية دون تغيير عند 0.50% بالإجماع

• بنك انجلترا يصوت لصالح الإبقاء على حجم مشتريات الأصول دون تغيير

• أهم نقاط ملخص السياسة النقدية لبنك إنجلترا (17 مارس)