السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية

بعدما أبقى بنك انجلترا على معدلات الفائدة كما هي في اجتماع فبراير الماضي بالإجماع لأول مرة منذ أغسطس 2015، بعدما تخلى العضو مكافيرتي عن صوته في رفع الفائدة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتراجع الحاد لأسعار النفط والذي أثر بشكل سلبي على وتيرة نمو معدلات التضخم مما دفع أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى خفض توقعات التضخم لتزداد المخاوف بشأن عودة المخاطر الانكماشية لتحوم حول انجلترا مرة أخرى. يتربع  قرار الفائدة البريطانية على قمة الأحداث الهامة الصادرة غدًا، لذا دعونا نستعرض معًا أهم البيانات الاقتصادية البريطانية المقرر صدورها في هذا اليوم.

• قرار الفائدة:

من المتوقع أن يبقي بنك انجلترا على معدلات الفائدة كما هي عند 0.50% بالإجماع بعد أن تخلى العضو مكافيرتي عن توجهاته الإيجابية نحو رفع معدلات الفائدة.

• برنامج مشتريات الأصول:

من المتوقع أيضًا أن يبقي أعضاء لجنة السياسة النقدية بنك انجلترا بالإجماع على حجم مشتريات الأصول عند 375 مليار جنيه استرليني.

• كيف ستؤثر البيانات الاقتصادية على قرارات بنك انجلترا؟

على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في فبراير إلا أنه مازال منخفضًا، ولكن بالنظر إلى المؤشر بقيمته الأساسية نحد أنه قد سجل 1.2%، ومع استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في ظل تراجع اسعار النفط وارتفاع قيمة الاسترليني، قد يشير ملخص السياسة النقدية إلى أنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم قرابة مستويات الصفر لبعض الوقت في ظل تراجع أسعار النفط، ولكن بمجرد تلاشي تلك الأثار من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم مرة أخرى نحو النسب المحددة عند 2%.

وبالنظر إلى الرسم البياني السابق والذي يوضح التغير في معدلات التضخم من بداية عام 2015 وحتى الأن، نجد نمو التضخم في بريطانيا منذ بداية العام الجاري بوتيرة بطيئة، ولكن بوجه عام لاتزال التضخم بيانات التضخم إيجابية بالمقارنة مع عام 2015 والتي شهدت تراجعًا واضحًا وصل إلى النطاق السلبي أكثر من مرة.

أما بالنظر إلى بيانات سوق العمل البريطاني التي صدرت اليوم، نجد تحسن وتيرة نمو معدلات الأجور بنسبة 2.1% خلال شهر فبراير، بالإضافة إلى تراجع التغير في إعانات البطالة بمقدار 18.0 ألف مع استقرار معدلات البطالة عند 5.1%. هذا وعلى الرغم من تحسن وتيرة نمو سوق العمل البريطاني كما أظهرت البيانات اليوم والتي تلعب دورًا هامًا في تحديد توجهات بنك انجلترا، إلا أن تباطؤ نمو معدلات التضخم كما ذكرنا سابقًا من العقبات الأساساية أمام رقع بنك انجلترا موعد رفع الفائدة

من ناحية أخرى، نجد هناك تضارب البيانات الاقتصادية في باقي قطاعات المملكة المتحدة متمثلة في تباطؤ نمو كل من القطاع الخدمي والبناء، ولكن على الجانب الأخر، استمرار وتيرة نمو القطاع التصنيعي، وقد ترجع الأسباب الرئيسية وراء تضارب تلك البيانات في الفترة الأخيرة إلى تراجع ثقة المستثمرين إزاء الأوضاع الاقتصادية البريطانية خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء المحدد في يونيو القادم والذي سيحدد مصير بقاء أو خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (كل ما تحتاج معرفته عن الأزمة البريطانية).

في النهاية، سوف يكون ملخص السياسة النقدية أكثر أهمية من قرار رفع الفائدة لأنه سيكون رؤية أوضح عن توجهات أعضاء البنك في الفترة القادمة، وهل سيكون خيار رفع الفائدة مازال مطروحًا هذا العام، أم سيتم تأجيل قرار رفع الفائدة إلى العام المقبل؟

أما من الناحية الفنية: وبالنظر إلى زوج الاسترليني دولار على الإطار الزمني الأربع ساعات، وبعد التراجع الحاد للزوج منذ بداية التداولات الأسبوعية، إلا أنه قد حقق بعض المكاسب مؤخرًا عقب ارتداد السعر من مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 61.8% عند 1.4064، ومع اقتراب مؤشر الستوكاستيك من منطقة التشبع البيعي من المتوقع أن يشهد زوج الاسترليني دولار بعض التعافي في الفترة القادمة وقد يصل إلى المستوى 1.4200 قبل مواصلة الزوج لاتجاهه الهابط العام وتراجعه نحو المستوى 1.3835 والذي يمثل أدنى مستوياته على مدار العام.