أهم ما جاء في شهادة دراجي أمام البرلمان الأوروبي
فيما يلي أهم ما جاء في نص شهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمام البرلمان الأوروبي حول السياسة النقدية:
- أظهرت الأسابيع الأولى من العام الجاري أن منطقة اليورو مازالت تواجه العديد من التحديات
- نحتاج إلى التعاون الجاد من كل صناع القرار للتغلب على تلك التحديات
- سوف يقوم البنك بمراجعة الأوضاع الاقتصاديةخلال اجتماع مارس وتعديل السياسة النقدية إن لزم الأمر
- سيقوم البنك بفعل ما يلزم لدعم استقرار اقتصاد المنطقة
- هناك العديد من المخاوف المتزايدة بشأن الأوضاع العالمية
- بحاجة إلى مراقبة المخاطر الاقتصادية بكل حذر
- شهدت ثقة الأسواق تدهوراً حاداً منذ ديسمبر الماضي
- سوف يتدخل البنك إن تسببت تقلبات الأسواق في المزيد من عدم استقرار الأسعار
- القطاع المصرفي تمكن من زيادة أرباحه خلال العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق تحت إشراف البنك المركزي
- يواصل البنك دعم البنوك والأوضاع الاقتصادية
- يعمل البنك بالتعاون مع المؤسسات المحلية لضمان استقرار الأوضاع المالية بالمنطقة
- اقتصاد منطقة اليورو يواصل التعافي بوتيرة معتدلة
- مازالت معدلات الاستثمار ضعيفة في ظل ضعف الأوضاع والمخاطر الاقتصادية التي عملت على تقلص الثقة
- لابد من تكاتف كافة السياسات لتحقيق استقرار الأسعار
- سوف تعتمد توقعات التضخم على مدى استمرار وتراجع أسواق النفط
- إذا استمرت الأوضاع في تهديد استقرار الأسعار فلن يتردد البنك في التدخل
- الاقتصاد يواصل التعافي مدعوماً بالسياسة النقدية للبنك إلى جانب أسعار النفط المنخفضة
- بالطبع مازال هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي بمنطقة اليورو
دراجي يجيب على الأسئلة:
- لدينا أهداف محددة وعلينا حمايتها وهي السوق الموحدة و وحدة السياسات بالمنطقة
- المركزي الأوروبي ليس طرفاً في المفاوضات الأوروبية والبريطانية
- الحكومات فقط هي الأطراف المعنية بتلك المفاوضات
- بالطبع ندعم بقاء المملكة المتحدة داخل الإتحاد الأوروبي
- لا نتفق مع رؤية أن برنامج التيسر النقدي وإجراءات السياسة النقدية لاتبدي الفاعلية المطلوبة
- برنامج التيسير النقدي يعمل بشكل جيد
- عملية التعافي الاقتصادي مستمرة بوتيرة معتدلة نحو تحقيق هدف التضخم المنشود قرابة 2%
- معدلات الفائدة المنخفضة لا تقتصر فقط على منطقة اليورو
- هناك معدلات فائدة منخفضة أيضاً بكل من الولايات المتحدة واليابان
- معدلات التضخم مازالت بعيدة عن الهدف المحدد مما قد يدفعنا إلى التدخل ومد الفترة المتوقعة لاستهداف النسبة 2%
- المفاوضات البريطانية تؤثر بشكل واضح على الأوضاع بالمنطقة
- توجهات السياسة النقدية للبنك هي الداعم الرئيسي للتعافي الحالي
- لا بد من التواصل الصريح حول مصير المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي
- السياسة النقدية توافقية وسوف تظل هكذا لفترة طويلة
- هناك توسع واضح في السياسة التسهيلية
- الالتزام بتحقيق أهداف النمو والتضخم أمر ضروري
- هناك ثلاثة عوامل تتحكم في خطوات البنك وهي: الاستعداد للتحرك، كيفية التحرك وتأثير الإجراءات المتبعة على الوضع الاقتصادي
- علينا النظر في كافة الأدوات المتاحة واختيار الأفضل والأكثر فاعلية
- استقرار الأوضاع المالية لا يرجع إلى المركزي الأوروبي بل إلى التطبيق السليم للقواعد المالية
- مستوى التضخم مازال بعيداً جداً عن الهدف المحدد، طبقاً لتوقعات التضخم
- كانت التوقعات في السابق تشير إلى استهداف التضخم لنسبة 2% خلال 2017، ولكن تم الدفع بها إلى ما بعد ذلك
- ليست منطقة اليورو هي الوحيدة التي اضطرت إلى دفع توقعات التضخم بعيداً
- المخاطر العالمية كانت سبب في ذلك
- هل المركزي الأوروبي يمتلك الأدوات المناسبة؟ الإجابة نعم
- سياسات البنك تتمتع بالمرونة الكافية لتلائم الأوضاع الاقتصادية
- كما ذكرت أن المركزي الأوروبي ليس طرفاً في المفاوضات البريطانية ولكن يجب التأكيد على أنه أياً كانت نتيجة تلك المفاوضات فيجب أن تراعي استقرار السوق الموحدة
- التعامل مع الديون المتعثرة يحتاج إلى المزيد من الوقت
- يجب على البنوك التزام الشفافية والبيانات المالية عند التعامل مع مستثمري السندات
- من الضروري معرفة أن استثمارات السندات تحتوي على عنصر المخاطرة
- شهدنا تحسن في الأوضاع الائتمانية
- هناك تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية والمالية مدعوماً بالسياسة النقدية للبنك
- تحركات الأسواق الحالية هي نتيجة لضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية
- هناك ضعف قوي في التطلعات الاقتصادية وخاصة للأسواق الناشئة
- الأسواق في وضع ضعيف منذ منتصف العام الماضي
- نتعامل بشكل مباشر مع البنوك والهيئات المالية
- المحادثات لاتزال مستمرة مع السلطات اليونانية
- على السلطات أن تعمل بشكل جاد لتطبيق الإصلاحات بشكل جاد
- الإجراءات الصينية الأخيرة تعكس مدى شعور صناع القرار بالمسئولية
- التقييم الفعلي للوضع الاقتصادي الحالي معقد جداً
- الأوضاع الحالية لا تشير إلى تغير مسار السياسة النقدية في الوقت الراهن
- نحن على دراية كاملة بأهمية التواصل وعملنا بشكل جدي على تعزيز التواصل خلال الفترة الأخيرة
- عندما تشهد الأسواق تقلبات حادة كما يحدث حالياً، تتزايد أهمية التواصل بشفافية