أهم ما جاء في شهادة يلين أمام الكونجرس الأمريكي (اليوم الثاني)
فيما يلي أهم ما تضمنته شهادة محافظ الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين أمام الكونجرس الأمريكي خلال اليوم الثاني من الشهادة:
- سوف أقوم بمناقشة الاوضاع الاقتصادية والتطلعات الاقتصادية قبل التحدث عن توجهات السياسة النقدية.
- هبطت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها.
- شهدت مؤشرات سوق العمل الأخرى تحسناً بوتيرة مستقرة.
- مازال هناك حالة من الضعف في سوق العمل.
- تحسن مستويات التوظيف خلال العام الماضي جاء مدعوماً بتحسن الوضع الاقتصادي.
- تباطأت معدلات الناتج المحلي بشكل أكبر من المتوقع.
- معدلات الطلب قد تباطأت خلال الربع الأخير من العام الماضي.
- لايزال التضخم يستقر بعيداً عن هدف الفيدرالي.
- استقرار مستوى التضخم عند مستويات منخفضة خلال العام الماضي قد يرجع إلى الهبوط الحاد في أسواق النفط العالمية.
- من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً على المدى القريب.
- قد يتمكن التضخم من الارتفاع صوب الهدف المحدد عند 2% مع التحسن المستمر في أوضاع سوق العمل وتلاشي سلبيات تراجع أسعار النفط.
- تسعى اللجنة إلى الوصول إلى مستويات التوظيف المستهدفة وتحقيق استقرار الأسعار.
- كان قرار رفع الفائدة خلال ديسمبر مدعوماً بثقة اللجنة في نمو الاقتصاد.
- لايزال مسار السياسة النقدية ملائماً حتى بعد رفع الفائدة.
- من المتوقع أن تبقى مستويات التضخم أدنى الهدف المحدد لفترة أطول من الوقت.
- الإبقاء على معدلات الفائدة قرابة الصفر بالتزامن مع ارتفاع الدولار كان سيزيد الضغوط على الاقتصاد.
- ستواصل اللجنة إبقائها على التوجهات الحالية حتى تتحقق شروط استكمال وتيرة التشديد النقدي
- ارتفاع قيمة الدولار قد ساهم في الضغط على معدلات التضخم
- هبوط أسواق النفط بهذا النحو مفاجئاً لنا
- تقوم اللجنة بتقييم مدى تأثير تطورات الأسواق على مسار النمو الاقتصادي
يلين تجيب على الأسئلة:
- توقعات التضخم تلعب دوراً أساسياً في تحديد مسار التضخم.
- مستوى الضعف في السوق العمل والاقتصاد بوجهٍ عام يحدد توقعات النمو
- قد تلعب بعض العوامل الأخرى أيضاً دوراً في توجيه مسار الاقتصاد
- سوف تواصل اللجنة تقييم تطورات الأسواق ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية
- قيمة الدولار قد ارتفعت بشكل ملحوظ مع قوة الاقتصاد الأمريكي
- نراقب تطورات الأسواق بكل حذر
- لا أنكر اقتراب الاقتصاد من حافة الركود خلال بعض السنوات لكن الاقتصاد تمكن من النجاة
- من المبكر الحكم على ىالوضع الاقتصادي حالياً
- سنقوم بتقييم الأوضاع خلال اجتماع مارس المقبل
- مسار السياسة النقدية ليس محدد مسبقاً ولكنه يعتمد على البيانات الاقتصادية حين التأكد من استمرار النمو
- هناك بعض الدلائل على تحسن معدلات الأجور بشكل ملحوظ على الرغم من أن تكاليف التوظيف لم تظهر تحسناً مستمراً
- مازلنا ملتزمون بتحقيق كافة الأهداف المرجوة ولكن من المبكر أن يتم تحديد موعد محدد لتحقق تلك الأهداف
- سوق الإسكان يتحسن بوتيرة تدريجية بطيئة.
- أسعار المنازل مستمرة في التعافي
- أتوقع استمرار سوق الإسكان في التحسن
- نتبع سياسة نقدية تعتمد في المقام الأول على تطورات الوضع الاقتصادي
- نتواصل بشكل واضح حول الاهداق التي نسعى لها
- تمت مناقشة خيار معدلات الفائدة السلبية خلال 2010 ولكنا رأينا أنها لن تساعد في تحقيق أهدافنا
- نهدف إلى استمرار تحسن سوق العمل و تحقي نمو مستدام
- نرغب في رؤية معدلات البطالة تهبط إلى مستويات أدنى
- تشديد السياسة النقدية ليس هدف في حد ذاته ولكننا نسعى إلى ضمان وصول الاقتصاد إلى المستويات المرجوة
- خطوات السياسة النقدية يتم تحديدها بناء على مدى تحقق الأهدف المرجوة
- قوة سوق العمل دعمت ثقتنا في قدرة الاقتصاد
- على الرغم من استمرار وجود حالة من الضعف إلا أن سوق العمل قد تمكن من إضافة المزيد من الوظائف ودفع معدل البطالة إلى التراجع
- معدلات التضخم سوف تعاود ارتفاعها إلى النسبة 2% في حال استمرار تحسن أوضاع سوق العمل
- سنحافظ على الوتيرة التدريجية في تشديد السياسة النقدية لضمان استمرار النمو الاقتصادي
- لم يتم استبعاد خيار معدلات الفائدة السلبية بالكامل
- في حال تغيرت التوقعات فسوف نأخذ ذلك ضمن الاعتبار
- الكثير من التطورات حدثت منذ ديسمبر الماضي
- التطلعات الاقتصادية لم تتغير بشكل محوري يدعو إلى ضرورة خفض الفائدة
الاطلاع على تصريحات يلين خلال اليوم الأول من الشهادة: