أهم نقاط بيان السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري (10 ديسمبر)

فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية للبنك السويسري 10 ديسمبر:

• يستهدف البنك معدلات الفائدة على الودائع الآجلة لمدة ثلاثة شهور ما بين -1.25% و -0.25%.
• أبقى البنك السويسري على معدلات الفائدة دون تغيير عند -0.75%.
• على الرغم من تراجع قيمة الفرنك خلال الأشهر الماضية، إلا أن قيمته لاتزال مرتفعة إلى حد ما.
• معدلات الفائدة السلبية جعلت عملة الفرنك أقل جاذبية من باقي العملات.
• سيستمر البنك في التدخل في سوق العملات الأجنبية للتأثير على قيمة سعر الصرف إذا لزم الأمر.
• يهدف كلًا من معدلات الفائدة السلبية واستعداد البنك للتدخل في سعر الصرف إلى تخفيف الضغط على قيمة العملة.
• السياسة النقدية المتبعة الحالية تساعد على استقرار التطورات في مستوى الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
• تغيرت توقعات معدلات التضخم بنحو طفيف بالمقارنة بسبتمبر.
• سجلت توقعات معدلات التضخم ارتفاعًا على المدى القصير، ولكنها تراجعت في الربع الثالث من العام متأثرة بتراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية.
• تراجعت معدلات التضخم على المدى المتوسط بالمقارنة بتوقعات سبتمبر.
• من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم -1.1% للعام الجاري 2015، وفي الربع الأخير 0.1%.
• من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم لعام 2016 -0.5%، وفي 2017 0.3% بدلاً من 0.4%.
• تعتمد توقعات التضخم على استقرار معدلات الفائدة طوال فترة التوقعات عند -0.75%.
• كان النمو الاقتصاد العالمي في الربع الثالث دون التوقعات متأثرًا بتراجع النشاط التصنيعي وتباطؤ التجارة العالمية.
• على الجانب الأخر، تحسن قطاع الخدمات في ظل تحسن معدلات الطلب المحلي.
• قام البنك بمراجعة توقعات النمو العالمي لتتراجع على المدى القصير.
• استمرار تقييم البنك للأوضاع الاقتصادية العالمية جيد إلى حد ما على الرغم من المخاطر.
• من المحتمل أن تعمل الإصلاحات الهيكلية في الصين على الحد من النشاط التصنيعي والاستثماري العالمي.
• تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية في أوروبا بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالأمن العام قد تزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي.
• تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في سويسرا نظرًا إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث.
• تراجع الأداء الاقتصادي ليأتي دون التوقعات.
• أظهر دارسة بعض المؤشرات وجود تحسنًا في الوضع الاقتصادي.
• ومع ذلك نجد أن الأوضاع الاقتصادية الحالية غير مرضية في ظل تراجع معدلات الطلب على العمالة.
• يتوقع البنك أن يسجل النمو الحقيقي في عام 2015 نسبة أقل من 1%.
• من المتوقع أن يعمل التحسن في الأوضاع الاقتصادية الحالية على زيادة معدلات الطلب على البضائع والخدمات السويسرية.
• من المتوقع استمرار تحسن معدلات الطلب المحلي.
• يتوقع البنك أن تسجل معدلات النمو لعام 2016 1.5%.
• شهدت الرهون العقارية وأسعار المنازل ارتفاعًا بما يتماشى مع الأسس الاقتصادية.
• استمرار الضغوط على سوق العقارات.
• سينظر البنك إلى التطورات في الرهون العقارية وقطاع الإسكان من كثب.
• بناءً على الأوضاع الحالية، سوف نعيد تقييم الحاجة إلى إجراء تعديلات على نظام دورات رأس المال بشكل منتظم.