السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية وتأثيرها على الاسترليني

بعدما تخلى كارني، محافظ بنك انجلترا عن حماسه في اتخاذ قرار رفع الفائدة في وقت قريب واتجهت أغلب التوقعات إلى احتمالية رفعها في النصف الثاني من العام المقبل أصبح قرار الفائدة غدًا أقل أهمية من ملخص لجنة السياسة النقدية، وسوف نستعرض معًا أهم البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في الساعة 3 م بتوقيت السعودية: 

قرار الفائدة

من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.50% ولهذا سوف تتجه أنظار المتداولين إلى البيانات الأخرى.

برنامج شراء الأصول

من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بالإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير عند 375 مليار استرليني وإجماع الأعضاء كافة على الإبقاء عليه دون تغيير.

التصويت على معدلات الفائدة

تشير التوقعات إلى تمسك مكافيرتي بوجهة نظره برفع معدلات الفائدة مقابل الثمانية أعضاء الآخرين الذين يفضلون الإبقاء عليها دون تغيير.

ملخص السياسة النقدية

تراجعت معدلات التضخم مرة أخرى إلى النطاق السلبي خلال شهر أكتوبر ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الطاقة مجددًا خلال الفترة الأخيرة وارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني إلا أنه من المتوقع أن يشير ملخص السياسة النقدية إلى أن هذه مجرد عوامل مؤقتة وسوف تتجه معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2% على المدى المتوسط والبعيد.

ومن ناحية أخرى، فإن قوة سوق العمل تدعم خطوات رفع الفائدة فقد تراجعت معدلات البطالة من 5.4% إلى 5.3% خلال شهر أكتوبر كما سجلت الأجور ارتفاعًا بنسبة 3% الأمر الذي يشير إلى أن سوق العمل البريطاني يتحسن بوتيرة قوية، ومن المعروف أن بيانات سوق العمل تمثل أهمية كبرى بجانب بيانات التضخم لبنك إنجلترا في تحديد توجهاته خلال الفترة المقبلة.

حديث كارني، محافظ بنك إنجلترا

عادة ما تتسم تصريحات كارني، محافظ بنك إنجلترا بالإيجابية فقد اعتدنا أن نسمع منه مقولة "اقترب موعد رفع الفائدة" التي تدفع بالاسترليني إلى مستويات مرتفعة، فقد سجل المرة السابقة ارتفاعًا بما يقرب من 100 نقطة أمام الدولار عندما سمع المتداولون هذه الكلمات، إلا أن التطورات الأخيرة لن تدعم توجهاته السابقة ولهذا فإن أي حديث لكارني لن يكون داعمًا للاسترليني كما اعتدنا من قبل.

بوجهٍ عام، من المتوقع ألا يكون لتلك البيانات تأثير قوي على الجنيه الاسترليني وأن ما يجب التركيز عليه هو ملخص السياسة النقدية لما توفره من نقاط حول تقييم الأعضاء للنمو الاقتصادي الذي يحدد توجهات البنك خلال الفترة المقبلة.