السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية اليوم وفرص التداول

أصبحت الأسواق في ترقب دائم لقرارات الفائدة لكافة البنوك المركزية هذا العام فمع التغيرات الجذرية التي يشهدها الاقتصادي العالمي تفاجئ البنوك الأسواق بتغيير معدلات الفائدة بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة للتحكم في مسار النمو الاقتصادي.

وتنتظر الأسواق اليوم قرار الفائدة النيوزلندية مع توجه أغلب التوقعات إلى خفض معدلات الفائدة من 2.75% إلى 2.5% فهل سيقوم الاحتياطي النيولزندي باتخاذ هذا القرار؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نستعرض معًا بعض البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرار الفائدة.

عندما يتعلق الأمر بنيوزلندا أو استراليا فلا يجب أن ننسى الوضع الاقتصادي في الصين الذي يعاني ضعفًا اقتصاديًا وضحناه لكم من خلال التقارير التالية:

• فائض الميزان التجاري الصيني يتراجع لأدنى قراءة له منذ أغسطس (سلبي)

• تحسن معدلات التضخم الصينية في ظل الإجراءات التحفيزية (مستقر)

وعلى اعتبار أن نيوزيلندا تعد من الشركاء التجاريين الأساسين مع الصين فإن حالة الضعف سوف تنال من الاقتصاد النيوزلندي ولكن قد لا يكون هذا التأثير كافيًا لاتخاذ قرار مفاجئ اليوم وفيما يلي أهم الأسباب التي تدعم الإبقاء على معدلات الفائدة عند 2.75%.

أولًا: تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس معدلات التضخم من 0.4% إلى 0.3% خلال الربع الثالث من العام إلا أنها جاءت أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تراجعها بنسبة 0.2% بينما ارتفع المؤشر على أساس سنوي من 0.3% إلى 0.4% خلال نفس الفترة، مما يمهل الاحتياطي النيوزلندي بعض الوقت قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة.  (يدعم الإبقاء)

جدير بالذكر أن منذ عام 2000 سجل متوسط التضخم 2.7% مقارنة بنسبة 2.4% خلال التسعينات. ويوضح الرسم البياني التالي مدى تراجع التضخم منذ عام 1990 حتى الآن. 

رسم بياني يوضح معدلات التضخم في نيوزيلندا منذ 1990 نقلًا عن البنك الاحتياطي النيوزلندي

ثانيًا: مما لا شك فيه أن ضعف النمو الاقتصادي في الصين تسبب في تراجع الصادرات النيوزلندية منذ بداية العام إلا أنها قد سجلت زيادة خلال شهر أكتوبر إلى 3.83 مليار دولار مقابل قراءة شهر سبتمبر عند 3.68 مليار دولار. هذا، بالإضافة إلى تقلص عجز الميزان التجاري من -1.140 مليون إلى -963 مليون خلال شهر أكتوبر. (يدعم الإبقاء)

ثالثًا: بالرغم من وجود مخاطر من خفض معدلات الفائدة على سوق الإسكان إلا أن البنك قد أعلن مؤخرًا عن لجوءه إلى أدوات للتحكم (LVR) في قروض المنازل خاصة في أوكلاند مما يحد من مخاطر خفض الفائدة، ولكن البيان الأخير ترك الباب مفتوحًا أمام اتخاذ المزيد من القرارات التسهيلية في ظل تراجع أسعار النفط والسلع وتأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي ولكن لم يحدد الفترة الزمنية لاتخاذ مثل هذا القرار. (يدعم خفضها لاحقًا)

رابعًا: يلعب سعر صرف الدولار النيوزلندي دورًا هامًا في تحديد مستويات التضخم ونلاحظ أن الدولار النيوزلندي لم يشهد تغييرًا قويًا منذ قرار الفائدة الأخير وقد يفضل الاحتياطي النيوزلندي انتظار الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فإذا كانت رفع الفائدة فسوف يقدم بذلك معروفًا في تراجع قيمة الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي.

جدير بالذكر أن قرار الفائدة يتبعه صدور بيان الفائدة ومؤتمر صحفي لويلر محافظ البنك وقد أفاد البيان السابق بأنه من المتوقع أن يتعافى مؤشر أسعار المستهلكين بمطلع العام القادم ولذلك فإن توقعات البنك السابقة تتسم بالإيجابية التي قد تستدعي الإبقاء على معدلات الفائدة اليوم. (يدعم الإبقاء)

فرص التداول:

• في حال الإبقاء على معدلات الفائدة أو خفضها كالمتوقع فسوف يدعم ذلك ارتفاع الزوج النيوزلندي دولار كما هو موضح في الصورة إلا أنه سوف يكون ارتفاع مؤقت وقد يواجه مقاومة عند المستوى 0.6788.  (السيناريو الأرجح)
• في حال تم خفض الفائدة بأكثر من المتوقع، نفضل البيع مع الإغلاق أسفل المستوى 0.6600 بهدف 0.6510 ووقف خسارة عند 0.6620.

هذا، وسوف نوافيكم ببيان الفائدة والتغطية الحية للمؤتمر الصحفي على موقعنا، تابعونا.