الأزمات الاقتصادية التي واجهت إسبانيا وخطرها على منطقة اليورو

بدأت الفقاعة العقارية بالظهور في إسبانيا بسبب معدلات الفائدة المنخفضة لتنفجر في عام 2008 في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أطاحت بالاقتصاد الإسباني وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل في مايو 2009 إلى 18.7%، ولكن قبل ذلك كان الاقتصاد الإسباني يشهد نموًا حيث جذب الكثير من الاستثمارات الجنبية والتي أدت خلق فرص عمل، إضافة إلى قطاع السياحة لتصبح ثاني اكبر قطاع سياحي في العالم.

تاريخ الازمات الاقتصادية في إسبانيا:

• مع بداية القرن الرابع عشر بدات الأزمة الاقتصادية حيث مخلفات الطاعون والاوبئة التي ضربت إسبانيا خلال السنوات الاولى وانعكست سلبيا على تركيبة المجتمع الاسباني، فارتفعت الوفيات وانخفضت نسبة الولادات، مما أثر على السوق الإقتصادي الداخلي، فانخفض معه الطلب على السلع و المنتجات الزراعية.

• شٌكل القرن 19  نقطة تحول صعبة بالنسبة لاسبانيا تاريخيًا، فظهرت أول أزمة مالية في اسبانيا بالمفهوم الحديث، حيث أصبحت إسبانيا دولة رأسمالية بفضل الأرباح التي جنتها من الإستكشافات وإستعمارها لدول امريكا اللاتينية. ووصل عدد البنوك في إسبانيا إلى 58 بنك سنة 1865، بعد أن كانت 13 بنك سنة 1856، لكن الافلاس الذي أصاب شركات السكك الحديدية، وانخفاض أسعار السلع الغذائية في السوق العالمي، وارتفاع تكاليف الدين العام، وجدير بالذكر اعتماد الاقتصاد الإسباني على الزراعة، وبالتالي انعكس هذا بشكل سلبي لتتقلص عدد البنوك ليصل إلى 14 بنك سنة 1874، بينما البنوك الاخرى أغلقت ابوابها بعد ان أصبحت عاجزة عن مسايرة الازمة المالية.

• واستمر الوضع هكذا حتى عام 1960 حيث قامت الحكومة الإسبانية بتغيير النظام الاقتصادي للبلاد ومراقبة الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي، وذلك بالتحكم في أهم الشركات وجعلها شركات تابعة للدولة، وإستمر اقتصاد اسبانيا في النمو حتى عام 1973 التي عرفت بازمة النفط والتي القت بظلالها على الاقتصاد الاسباني، ليتدهور الوضع بشكل ملحوظ، فانخفض إجمالي الناتج المحلي، وارتفع التضخم واستمرت الأزمة حتى عام 1982.  

• وبدأ الاقتصاد الإسباني في الإزدهار كما أشرنا سابقًا منذ أن دخل منطقة اليورو حتى عام 2007 عندما بدأت الفقاعة العقارية في الظهور حيث أشار المحللون أن عام 2007 هو بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وفقاً للمقايياس العالمية. في ذلك اليوم نتيجة لأزمة الرهانات العقارية حدث أول حالة إفلاس لمؤسسات مالية أمريكية هامة التي تعمل في مجال الإئتمان العقاري والاستثمار في مجال الأسهم. و قامت المؤسسات المالية ببيع السندات بالعديد من القطاعات الأخري للحصول علي سيولة مالية مما أدي إلي سقوط العديد من البورصات في العالم كله.و لمواجهة هذا الموقف اتفق البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا علي ضخ 400,000 مليون يورو لزيادة السيولة.

هذا وقد تبنت الدولة السياسة التقشفية في محاولة لتخطي تلك الأزمة، واللافت للانتباه أن أسبانيا تغلبت على الركود الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2013 تحت قيادة حكومة الحزب الشعبي الحاكم المتبع للتدابير التقشفية ليوافق وزراء مالية منطقة اليورو في نوفمبر 2013 للسماح لإسبانيا بالخروج من برنامج المساعدات مشيرة إلى أن الوضع العام في القطاع المصرفي الإسباني تحسن بشكل ملموس. ولكن على الجانب الأخر نجد أن التدابير التقشفية التي اتبعتها الحكومة أدت إلى تسريح العمالة وخفض تكاليف التوظيف فقد وصلت معدلات البطالة إلى 23%. الأمر الذي دفع حزب بوديموس المناهض للتقشف تحقيق بعض المكاسب في انتخابات مايو الماضي إضافة إلى حزب "المواطنون" الليبرالي المؤيد لسياسات السوق مقابل الحزب الشعبي الحاكم.

ولكن تظهر مشكلة في إسبانيا حاليًا وهي رغبة كتالونيا في الإنفصال عن إسبانيا خاصة عقب فوز الإنفصاليون بأغلبية مقاعد البرلمان مؤيدة إنفصال كتالونيا وإقامة دولة مستقلة بحلول عام 2017 لياتي رئيس وزراء إسبانيا ليصعد الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. حيث تعتبر كتالونيا من أكبر الولايات الإسبانية حيث تمثل 25% من إجمالي صادرات إسبانيا و18% من الناتج القومي.