محطات هامة في تاريخ منظمة الأوبك!

تلعب منظمة الدول المصدرة للنفط أو ما تُعرف باسم الأوبك (OPEC) دوراً هاماً في تحديد ملامح أسواق النفط العالمية. في الوقت الراهن، وبعد أن واصلت أسعار النفط تراجعها على مدار أكثر من العام، لتخسر أكثر من نصف قيمتها وصولاً إلى 41.75 دولار للبرميل الواحد، تستعد الأسواق لقرارات الأوبك المتوقعة خلال الاجتماع الأوبك المقبل والذي من المقرر انعقاده في الرابع من ديسمبر الجاري، والتي قد يكون لها التأثير الأقوى على مسار أسواق النفط العالمية للفترة القادمة. جدير بالذكر أن الأسواق لا تتوقع إدخال أية تعديلات على سياسة إنتاج المنظمة خلال الفترة الراهنة على الرغم مما تعانيه أسواق النفط من ضعف. 

منذ أن تأسست المنظمة في العام 1960، كان لها دوراً فعالاً في تحويل مسار الأسواق. على هذا النحو يسلط هذا التقرير الضوء على أهم المحطات الهامة في تاريخ الأوبك والتي شكلت ملامح أسواق النفط على مر السنوات.

1973: أزمة النفط  الأولى.

بدأت الأزمة الأولى للنفط  في الخامس عشر من أكتوبر لعام 1973 عندما قررت منظمة الأوابك حظر تصدير النفط للدول الغربية في محاولة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حرب 1967. في اليوم التالي، أعلنت الأوبك خفض الإنتاج وحظر إمدادات النفط إلى الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة وهولندا نظراً للدعم الذي قدمته لإسرائيل أنذاك. الأمر الذي عمل على ارتفاع أسعار النفط من 3 إلى 13 دولار للبرميل في مارس 1974.

مالا تعرفه عن منظمتي الأوبك والأوابك

1979: أزمة النفط الثانية.

تسببت الثورة الإيرانية عام 1979 في الإضرار بقطاع النفط الإيراني خلال تلك الفترة، مما تسبب في ارتفاع الأسعار. في هذا الصدد قامت الممكلة السعودية إلى جانب بعض الدول في منظمة الأوابك بزيادة حجم الإنتاج لتعويض تلك الفجوة، على الرغم من تراجع حجم الإنتاج بنسبة 4%. وقد عمل ذلك على دفع أسعار النفط لأعلى خلال تلك الفترة.

1986: فائض الإنتاج.

بعد الزيادة في معدلات الإنتاج، شهدت ثمانينات القرن الماضي فائض في المعروض العالمي للنفط نظراً لانخفاض الطلب عليه عقب أزمتي 1979 و 1973. تسبب ذلك الفائض في الضغط على أسعار النفط، والتي وصلت إلى 10 دولار للبرميل الواحد بعد أن يلغت ذروتها في العام 1979 عند 35 دولار. كانت بوادر الأزمة قد ظهرت منذ العام 1980 نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية في أعقاب أزمات النفط السابقة. على الرغم من ذلك، أصرت المنظمة على التمسك بمعدل الإنتاج للدفاع عن حصتها في الأسواق العالمية.

1997: الأزمة المالية بالدول الآسيوية.

في الوقت الذي عانت فيه أسواق النفط العالمية من ضعف معدلات الطلب في ظل الأزمة المالية بآسيا، قررت المنظمة رفع معدل الإنتاج بنسبة 10% متجاهلة ضعف الطلب العالمي. الأمر الذي تسبب في عودة أسعار النفط إلى التراجع مرة أخرى، ولم تنجح محاولات خفض الإنتاج على مدار العامين التاليين في الحد من ذلك التراجع.

2011: بداية الضعف.

مع عودة ارتفاع الطلب العالمي على النفط وصعود الأسعار أعلى 100 دولار للبرميل، لم تتمكن المنظمة من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع معدلات الإنتاج لمواكبة الطلب العالمي. من هنا، بدأت قوة المنظمة في فقدان زخمها حيث تخلت عن سقف الإنتاج المقرر وأصبحت أقل تماسكاً.

2014: ظهور الأزمة.

أدى تزايد المعروض العالمي نتيجة ارتفاع معدلات إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة إلى ظهور تخمة في المعروض العالمي من النفط. في اجتماع نوفمبر من العام الماضي، رفضت المنظمة خفض سقف الإنتاج لتصارع من أجل حصتها في الأسواق العالمية. على هذا النحو، تزايدت الضغوط على أسعار النفط التي تعاني بالفعل من ضعف معدل الطلب مع ضعف الأوضاع الاقتصادية حول العالم في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.

• أسواق النفط ما بين صرامة الأوبك وتأزم الأوضاع العالمية

اقرأ أيضاً:

• هل منظمة الإوبك مستعدة لخفض انتاج النفط؟

• النفط والمزيد من التراجع ترقباً لاجتماع الأوبك و قرار الفائدة الأمريكية

• تلك الدول تملك أكبر احتياطي من النفط الخام حول العالم!

• النفط وكيف يؤثر على معدلات التضخم

• إلى أي مدى قد تتراجع أسعار النفط؟