أهم نقاط بيان الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر
فيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر:
- قررت اللجنة الإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.25% كونها الملائمة للوضع الحالي وسوف تقرر فترة الإبقاء عليها من خلال تقييم تحقيق أهدف التوظيف والتضخم
- تشير البيانات منذ شهر سبتمبر الماضي إلى نمو الاقتصاد بوتيرة متوسطة
- ارتفعت معدلات إنفاق الأسر والأعمال بشكل متوسط
- في حال بدء التشديد النقدي فسوف يتم ذلك بشكل تدريجي بالتزامن مع تحقيق أهداف التضخم والتوظيف
- شهد قطاع الإسكان المزيد من التحسن
- صوت العضو "لاكر" في صالح رفع الفائدة
- في ظل اتباع السياسة التسهيلية الحالية فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة متوسطة
- ترى اللجنة أن المخاطر على التطلعات الاقتصادية وسوق العمل متزنة ولكنها تراقب التطورات الخارجية
- تتوقع اللجنة أن يتم رفع معدلات الفائدة في حال تحسن سوق العمل وثقتها في ارتفاع معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2%
- تباطأت وتيرة نمو معدلات التوظيف واستقرت معدلات البطالة
- تسعى اللجنة إلى تحقيق معدلات التوظيف المرجوة واستقرار الأسعار
- لا تزال معدلات التضخم دون النسبة المستهدفة وتعكس انخفاض أسعار الطاقة
- لا تزال توقعات التضخم مستقرة
- تتوقع اللجنة أن ترتفع معدلات التضخم بشكل تدريجي إلى النسبة المستهدفة 2% على المدى المتوسط في ظل تحسن سوق العمل وتلاشي آثار تراجع أسعار الطاقة المؤقتة
- سوف يتم تقييم أوضاع سوق العمل ومؤشرات التضخم وتوقعات التضخم والتطورات المالية العالمية
- سوف تقوم اللجنة بمتابعة البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كان سوف يتم رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل
- تتوقع اللجنة أن يواصل الاقتصاد النمو بوتيرة معتدلة في ظل السياسة الراهنة مع تحسن مؤشرات سوق العمل إلى المستويات المرجوة.
- ترى اللجنة توازن بين المخاطر العالمية ووضع سوق العمل
- سوف نستمر في مراقبة التطورات العالمية إلى جانب معدلات التضخم
- ستنظر اللجنة في قرار رفع الفائدة في ديسمبر بناء على البيانات الاقتصادية
الجدير بالذكر أن البيان لم يختلف كثيراً عن بيان سبتمبر الماضي إلا أنه أشار إلى تباطؤ نمو وتيرة معدلات التوظيف، كما أنه تخلى عن جملة "التطورات العالمية قد تحد من تعافي النمو الاقتصادي".