اليابان: الأجر الأساسي يسجل أعلى نمو منذ 1992 ولكن الأجور الحقيقية لا تزال تتراجع

أعلنت وزارة العمل اليابانية صباح يوم الخميس عن نمو أقوى من المتوقع للأجور خلال شهر نوفمبر، مع ارتفاع إجمالي الدخل النقدي بنسبة 3.0% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الأسواق التي رجحت نمواً بنسبة 2.7%، كما جاءت القراءة أعلى من تلك التي تم تسجيلها في أكتوبر والتي أظهرت نمواً بنسبة 2.2%.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأجور الأساسية أو الأجور العادية، بنسبة 2.7%، مسجلة بذلك أسرع وتيرة نمو منذ عام 1992؛ أي في نحو 32 عاماً، في حين نمت أجور العمل الإضافي بنسبة 1.6% على أساس سنوي، متسارعة من 0.7% في أكتوبر.

وأظهر مقياس رئيسي لاتجاهات الأجور يستبعد المكافآت والعمل الإضافي أن أجور العاملين بدوام كامل نمت بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مسجلة 15 شهراً متتالياً من النمو عند أو أعلى من 2%.

وعلى الرغم من هذا النمو المستدام للأجور، انخفضت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.3% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد انخفاض بنسبة 0.4% في أكتوبر، وشهد هذا الشهر الانخفاض الرابع على التوالي للأجور الحقيقة، مما يعكس التأثير المستمر للتضخم على القوة الشرائية.

وقد تغذي البيانات التكهنات حول احتمال رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من قبل بنك اليابان، حيث يتطلع بعض المشاركين في السوق إلى تعديل السياسة في اجتماع هذا الشهر. ومع ذلك، فإن التعليقات الحمائمية من محافظ بنك اليابان كازو أويدا بعد اجتماع ديسمبر خففت من التوقعات، مما يشير إلى أن أي تشديد قد يتأخر.

يشير نمو الأجور المستمر إلى تشديد سوق العمل وقد يعزز الثقة في التعافي الاقتصادي في اليابان، ومع ذلك، فإن الانخفاض المستمر في الأجور الحقيقية يؤكد على التحديات التي يفرضها التضخم، مما يجعل الخطوة التالية لسياسة بنك اليابان أصعب.