المستثمرون يواصلون سحب أموالهم من أسواق الذهب.. فما السر؟

واصل المستثمرون بيع حصصهم من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب للسنة الرابعة على التوالي خلال عام 2024، على الرغم من تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة واستئناف الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير النقدي.

جلب التفاؤل بشأن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في 2024 انتعاشًا مؤقتًا في صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب، إلا أن هذا الزخم تلاشى بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

أدى فوز دونالد ترامب بالانتخابات إلى تعزيز قوة الدولار، مما دفع المستثمرين إلى التخلي عن هذه الصناديق مرة أخرى. ومع عودة السيولة إلى أسواق أخرى مثل الأسهم والعملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين، شهدت أسعار الذهب تراجعًا من قممها التاريخية.

الذهب كملاذ آمن

لطالما كان الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ففي عام 2020، خلال ذروة الجائحة، ارتفعت الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بشكل كبير. ومع ذلك، بدأ هذا الاتجاه في الانعكاس بعد عامين، عندما تبنّى البنك المركزي الأميركي سياسات رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

رفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا استثماريًا، حيث لا يوفر أي عوائد مالية مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي تستفيد من معدلات الفائدة المرتفعة.

تحول الأسواق نحو الذهب الفعلي

في الوقت نفسه، دفعت التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط المستثمرين والبنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، إلى التركيز على شراء الذهب الفعلي كوسيلة لتأمين محافظهم الاستثمارية وتنويعها. كما شهدت أسواق آسيا ارتفاعًا في الطلب على الذهب المادي، مما ساهم في تراجع الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة.

هذا التحول يعكس تغيّرًا في استراتيجيات الاستثمار العالمية، حيث باتت الأولوية للحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية.

مشتريات البنوك المركزية وأسعار الفائدة

من ناحية أخرى، رجح "ديفيد ميلر"، كبير مسؤولي الاستثمار ومدير المحافظ لدى "كاتاليست فندز"، استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازتها من المعدن الأصفر هذا العام، بعدما تجاوز صافي مشترياتها من الذهب ألف طن خلال عامي 2022 و2023، بحسب "ماركت ووتش".

زاد تنصيب ترامب المرتقب في 20 يناير من حالة عدم اليقين، حيث يُتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية المقترحة إلى تضخم محتمل وإثارة حروب تجارية.

وأوضح "كايل رودا" محلل الأسواق المالية في "كابيتال دوت كوم" في تصريح لوكالة "رويترز" أن آفاق الذهب في عام 2025 إيجابية بسبب المخاطر الجيوسياسية، وتوقعات تفاقم ديون الحكومة الأمريكية خلال ولاية الرئيس المنتخب "دونالد ترامب".

من الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن تصدر الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الأمريكية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما سيوفر إشارات للمتداولين حول السياسة النقدية في ظل قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض توقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2025.

ويزدهر الذهب في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة ويعمل كتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.