إجراء هام من أكبر مقترض من صندوق النقد لأول مرة منذ 5 سنوات

باع البنك المركزي الأرجنتيني يوم الخميس أكبر كمية من احتياطيات النقد الأجنبي في يوم واحد منذ أكتوبر 2019، بعد أن ألغت السلطات ضريبة رئيسية على الواردات، مما أثار طلبًا كبيرًا من الشركات على الدولار.

وأفادت السلطات النقدية في منشور عبر منصة "إكس" بأن البلاد باعت 599 مليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وأضاف متحدث باسم البنك المركزي أن معظم المبيعات تمت لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات في الأرجنتين، الذي يدفع لمورديه في الخارج بالدولار.
 

ثغرات في خطة ميلي

تُظهر هذه المبيعات بعض الثغرات في خطة الرئيس خافيير ميلي لإعادة بناء احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي تعتبر أساسية لرفع قيود رأس المال والعملات الأجنبية في العام المقبل. تشكل هذه الاحتياطيات حاجزًا ضروريًا لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة مع ارتفاع مدفوعات السندات الدولية إلى نحو 9 مليارات دولار في عام 2025، نصفها يستحق في يناير.

وأشار صناع السياسة النقدية في البنك المركزي إلى أن هناك نية لتبني سياسة أكثر مرونة للعملة في عام 2025. وفي بيان منفصل عبر البريد الإلكتروني، أكدت السلطات أنها تسعى لتعديل وتيرة انخفاض البيزو إذا استمر انخفاض معدلات التضخم الشهرية.

كما صرحت السلطات بأن اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي أو تمويلًا خاصًا قد يُسهم في تسريع إزالة قيود رأس المال والعملات الأجنبية، لكن التقرير لم يقدم تفاصيل أكثر دقة عن توقيت التغييرات السياسية بخلاف الإشارة إلى العام المقبل.

وفي السوق الموازية في الأرجنتين، والمعروفة بـ"مبادلة السندات الزرقاء" (blue-chip swap)، انخفض البيزو يوم الخميس بنسبة 1.6% تقريبًا ليصل إلى 1193 بيزو لكل دولار.

إنجاز تاريخي

كانت الأرجنتين قد حققت إنجازًا تاريخيًا من خلال القضاء على عجزها المالي لأول مرة منذ 123 عامًا، بحسب ما أعلنه الرئيس خافيير ميلي منذ أسبوعين. ويُعزى هذا الإنجاز إلى عدة إصلاحات اقتصادية جذرية وإجراءات تقشفية تم تنفيذها منذ توليه منصبه قبل عام.

قامت إدارة الرئيس ميلي بتقليص كبير في الإنفاق الحكومي، شمل ذلك خفض التحويلات المالية إلى المقاطعات وإلغاء الدعم لقطاعات الطاقة والنقل وغيرها. وكانت هذه التخفيضات جزءًا من استراتيجية أوسع لاستقرار الاقتصاد واستعادة التوازن المالي.

فيما أوقفت الحكومة تمامًا إصدار النقود، وهي ممارسة كانت قد ساهمت سابقًا في معدلات التضخم المرتفعة. وأكد ميلي أن القضاء على العجز سيساعد في معالجة القضايا المتعلقة بالديون والتضخم التي كانت تعاني منها الأرجنتين لسنوات.

بفضل سياسة ميلي الجريئة، تباطأ معدل التضخم الشهري في الأرجنتين إلى 2.4% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ أكثر من أربع سنوات، وفقًا لما ذكرته وكالة الإحصاء الرسمية INDEC. وكان التضخم قد تباطأ بالفعل إلى 2.7% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في انتصار لحكومة الرئيس ميلي الليبرالية التي تولت السلطة منذ نحو عام واعدةً بإخراج الأرجنتين من الأزمة الاقتصادية الحادة. وعندما تولى منصبه في ديسمبر 2023، ارتفع التضخم الشهري إلى 25%.