جولدمان ساكس يرفع توقعاته لمعدلات التضخم ويتوقع خطوات الفيدرالي

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة، مرجحاً أن يصل معدل التضخم الأساسي لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) إلى 2.4% بحلول أواخر عام 2025، بزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 2.1%.

ويأتي هذا التعديل في التوقعات نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية المحتملة، لا سيما تلك المتعلقة بسياسات إدارة دونالد ترامب فربما تضيف الرسوم الجمركية حوالي 30 نقطة أساس (0.3%) إلى التضخم وهو ما يتوافق مع التعديلات التي أجرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باجتماعه الأخير.

وفي مقابلة مع وول ستريت جورنال، أوضح كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، يان هاتزيوس، أنه لا يزال يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025.

ولكنه أكد أن العوامل الأساسية التي تعزز الضغوط التضخمية الصعودية لا تزال قائمة، وهي عملية صعب السيطرة عليها خصوصاً بالنسبة لمعدل التضخم الأساسي.

كما ناقش المحلل الاقتصادي العوامل المؤثرة على التضخم في عام 2025، وهي كما يلي:

يواصل هاتزيوس التأكيد على أن التضخم سيكون تحت السيطرة، مع تقدم مستمر نحو الهدف 2% الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومع ذلك، أشار إلى أن المخاطر مثل الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادات مؤقتة في التضخم.

ولكن التعديلات الاقتصادية الأوسع نطاقاً -بما في ذلك نمو الأجور وتغييرات سوق العمل- قد تدعم الاتجاه الانكماشي للتضخم.

وأشار هاتزيوس إلى أن بعض مكونات التضخم -مثل تأمين السيارات والقطاعات التي تشهد تعديلات سنوية في الأسعار- قد ساهمت في نمو التضخم بالأشهر الماضية.

ومع ذلك، ربما تتناقص هذه التأثيرات مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى زيادات معتدلة في مستويات الأسعار على أساس سنوي، خاصة بأوائل عام 2025.

ومن ناحية أخرى، أوضح الخبير العوامل الأساسية لانخفاض التضخم الأمريكي:

إعادة توازن سوق العمل: يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى تقليل الضغوط التضخمية، حيث يستمر سوق العمل الأمريكي في التكيف مما يساعد على تقليل التضخم الناجم عن زيادة التكاليف.

الاتجاهات الاقتصادية: الاتجاه الانكماشي للتضخم يحظى بدعم من الاستقرار الاقتصادي الأوسع والتعديلات البطيئة في الأسعار بالقطاعات التي شهدت تضخمًا مرتفعًا سابقًا.

التأثيرات الموسمية: يتوقع هاتزيوس تأثيرًا أصغر لـ "أثر يناير" خلال عام 2025، حيث ستكون زيادات الأسعار من ديسمبر إلى يناير أقل مقارنة بالسنوات السابقة، مما سيسهم في تحسين المقارنات السنوية لبيانات التضخم.