آفاق الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة 2025-2027

في أحدث مذكراته حول المنظورات الاقتصادية العالمية، حدد بنك يو بي إس توقعات اقتصادية متباينة ولكنها متفائلة بحذر بالنسبة للولايات المتحدة حتى عام 2027، متأثرة بالتغيرات المالية المتوقعة والتعريفات الجمركية والمشهد السياسي المتغير.

وقال البنك إنه مع احتمال سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونجرس، فإنه يتوقع تمديد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما سيؤثر على النمو والتضخم والتوظيف.

ويتوقع بنك يو بي إس تباطؤًا اقتصاديًا معتدلًا في البداية، مع تراجع نمو الوظائف غير الزراعية من أكثر من 200 ألف وظيفة شهريًا في عام 2023 إلى 148 ألف وظيفة شهريًا بحلول سبتمبر 2025.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يتراجع التضخم أكثر في عام 2025، مما يبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على مسار خفض أسعار الفائدة.

يشير محللو بنك يو بي إس إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سوف تتحرك بحذر، خاصةً مع بدء تطبيق التعريفات الجديدة بحلول عام 2026، مشيرين إلى أن "كيفية استجابة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للتعريفات أكثر تعقيدًا بكثير من أي سرد بسيط".

من المتوقع أن تدخل آثار السياسة المالية حيز التنفيذ في عام 2026، مما سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 نقطة مئوية في الربع الرابع من ذلك العام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن التعريفات الجمركية ستوازن أي تحفيز مالي.

ويتوقع البنك تسارعًا اقتصاديًا بحلول عام 2027 حيث تبدأ آثار التعريفات الجمركية والشكوك حول السياسات الضريبية في التراجع.

ومع ذلك، لا يزال العجز المرتفع مصدر قلق، حيث يؤكد بنك يو بي إس أن "مد وجزر المحيط الاقتصادي" سيعتمد على عناصر لا يمكن التنبؤ بها مثل توقيت السياسة المالية والتغيرات الديموغرافية.

ويختتم بنك يو بي إس تقريره بتحليل غني بالبيانات لدعم توقعاته، مشيرًا إلى تعقيد المشهد الاقتصادي وداعيًا إلى مزيد من النقاش حول كيفية تفاعل هذه العوامل في السنوات المقبلة.