الصين توافق على مشروع قانون لتمويل ديون الحكومات المحلية بقيمة 1.4 تريليون دولار

أعلن نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشعب الصيني شو هونجكاي صباح يوم الجمعة أن حكومة الصين المركزية قد وافقت اليوم على مشروع قانون لرفع سقف الديون الخاص بالحكومات الفرعية المحلية لاستبدال الديون المخفية الحالية، والتي بلغ بلغ إجماليها حوالي 14 تريليون يوان في نهاية عام 2023

وقال المسؤول في أعقاب انتهاء الاجتماع البرلماني الذي استمر لأسبوع كامل إن الصين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (أو ما يعادل 1.40 تريليون دولار) لتقليص ديونها الزائدة عن الميزانية العمومية أو ما أظلق عليه مصطلح "الديون المخفية"، ولكنه لم يكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ.

وأوضح النائب أنه من المقرر أن تتم زيادة حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، مضيفاً أن الحكومات المحلية ستكون قادرة على استخدام 4 تريليونات يوان أخرى من إصدارات أدوات الدين الحكومية التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، والحد من المخاطر المالية النظامية.

وكانت أهم تصريحات شو هونجكاي ما يلي:

• ستساعد حصة الديون الجديدة في استبدال الديون الحالية.
• ستساعد هذه الخطوة لمبادلة الديون المخفية وحل مخاطر الديون المحلية.
• سيعمل المجلس على تسريع الإصلاحات لتمويل الحكومات المحلية.
• يعد تخصيص 6 تريليونات يوان لديون الحكومات المحلية قراراً سياسياً رئيسياً.
• سيتم استخدام 2 تريليون يوان لمبادلة الديون بشكل دوري كل عام.