النفط يقفز 3% بعد إعلان أوبك ومع ترقب قرارات الصين والولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الاثنين بعد قرار منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك +) بتأجيل خطط زيادة الإنتاج لمدة شهر آخر، بأكثر من 2% يوم الاثنين على خلفية قرار أوبك+، بينما يستعد السوق لأسبوع حاسم يشمل الانتخابات الرئاسية الأمريكية واجتماع السلطات الصينية مهماً في الصين.

النفط الآن

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.15%، إلى 74.99 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.97% ليسجل 71.56 دولار.

ما الذي يؤثر على تحركات النفط؟

قالت أوبك+ يوم الأحد أنها ستمدد تخفيضات إنتاج النفط المقررة بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر آخر في ديسمبر، بعد أن تم تأجيل الزيادة بالفعل من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار نتيجة ضعف الطلب، مما دفع المجموعة إلى تأجيل زيادات الإنتاج مرة أخرى.

ومن المقرر أن تخفف أوبك+ تدريجيا خفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر المقبلة، في حين ستبقى تخفيضات الإنتاج الأخرى بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2025، وكان من المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا من ديسمبر.

وجاء هذا بعد أن سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط انخفاضات أسبوعية بحوالي 4% و3% خلال الأسبوع الماضي على التوالي، حيث أثر الإنتاج المرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية على الأسعار، ولكن كلا العقدين ارتفع خلال جلسة الجمعة فقط وسط تقارير منقولة عن حكومة الاحتلال تفيد بأن إيران قد ترد بضربة انتقامية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون أيام.

ومن ناحية أخرى، تترقب الأسواق بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم، وصدور النتائج النهائية يوم الثلاثاء، حيث تظهر استطلاعات الرأي تقارب بين الأصوات الداعمة لنائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس وتلك الداعمة للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

في نفس الوقت، تسعر الأسواق حالياً بنسبة شبه كاملة احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الخميس، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي الصين، تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني في الأيام من الاثنين إلى الجمعة، ومن المتوقع أن توافق على ضخ تحفيزات إضافية لتعزيز الاقتصاد، على الرغم من أن المحللين يقولون إن الجزء الأكبر قد يذهب للمساعدة في خفض ديون الحكومات المحلية.