بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - أكتوبر 2024

قرر بنك كندا يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي دام ليومين، ليصبح معدل الفائدة الرئيسي 3.75%، وكانت أبرز النقاط التي تضمنها بيان الفائدة الصادر عن البنك ما يلي:

• نجحت السياسة النقدية لبنك كندا في الحد من ضغوط الأسعار في الاقتصاد الكندي.
• يبلغ معدل التضخم الآن نحو 2%، ومن المتوقع أن يظل عند منتصف النطاق الذي يحدده بنك كندا والذي يتراوح بين 1% - 3% فوق التوقعات.
•  يبلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك حاليًا حوالي 2%، مما يعكس انخفاض أسعار الطاقة وضعف الضغوط التضخمية.
• التضخم أوسع نطاقاً من المعتاد عبر مكونات مؤشر أسعار المستهلك على الرغم من كونه قريبًا من الهدف.
• من المتوقع أن يظل التضخم قريباً من 2% مع انخفاض تدريجي في التضخم الأساسي.
• لا تزال هناك مخاطر من ارتفاع التضخم أو انخفاضه عن الهدف.
• من المتوقع أن يظل بالقرب من 2%، مع انخفاض تدريجي في التضخم الأساسي.
• بنك كندا قلق بشأن مخاطر ارتفاع التضخم أو انخفاضه عن المستهدف.
• النمو الاقتصادي في الربع الثاني جاء أقوى من المتوقع ولكن بنك كندا يتوقع نمواً أضعف في الربع الثالث.
• نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض.
• ارتفعت صادرات الطاقة وتباطأ الاستثمار التجاري والإنفاق الحكومي.
• شهد سوق العمل ضعفاً واضحاً، مع ارتفاع البطالة بين الوافدين الجدد والشباب.
• ارتفع نمو الأجور.
• من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​النمو 2.25% في 2025-2026، بدعم من إنفاق المستهلكين والاستثمار التجاري.
• من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي حوالي 3%، مع تباطؤ النمو القوي في الولايات المتحدة وضعف ​​نمو منطقة اليورو.
• من المتوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين بسبب ضعف الطلب المحلي، كما نتوقع تدابير تحفيزية جديدة.
• انخفضت أسعار النفط ولكنها لا تزال متقلبة بسبب ضعف الطلب من الصين والمخاوف الجيوسياسية.
• انخفض التضخم إلى 1.6% في سبتمبر من 2.7% في يونيو، مع ارتفاع أسعار الملاجئ.
• تركزت الزيادة في البطالة بين الوافدين الجدد والشباب؛ وسوق العمل بشكل عام يشهد فائضاً في العرض.
• ظل نمو الأجور مرتفعاً عند حوالي 4%.
• انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك من 2.7% في يونيو إلى 1.6% في سبتمبر، وكان التضخم في العديد من السلع أقل من المتوسطات التاريخية.
• تباطأ نمو الطلب المحلي النهائي إلى 1.5% في الربع الثالث، نزولاً من 2.75% في النصف الأول، بسبب تراجع الاستثمار التجاري والإنفاق الحكومي.
• نما الإنفاق الاستهلاكي المقدر بنسبة 1.75% في الربع الثالث، لكن الإنفاق للفرد الواحد يستمر في الانخفاض بسبب أسعار الفائدة المقيدة وسوق العمل الضعيفة.
• ارتفع معدل الادخار إلى حوالي 8% في الربع الثالث، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​3% من 2010 إلى 2019، متأثرًا بالعائدات المرتفعة على المدخرات واستعدادات تجديد الرهن العقاري.
• تباطأ نمو الاستثمار التجاري والإنفاق الحكومي.
• زاد نمو الصادرات بشكل متواضع في الربع الثالث، مدفوعًا بخط أنابيب توسعة ترانس ماونتن، يقابله ضعف في صادرات أجزاء السيارات.
• تشير مسوحات الأعمال إلى ظهور الصادرات كمصدر للنمو، وخاصة في الموارد الطبيعية.
• شهدت الواردات ضعفاً بسبب انخفاض واردات السيارات وانخفاض الاستثمار في الآلات والمعدات.
• ضعف تضخم أسعار السلع، مع تسجيل تضخم مؤشر أسعار المستهلك للسلع -1٪ في سبتمبر؛ مدفوعاً بانخفاضات في السلع غير المعمرة والطاقة والسلع المعمرة وشبه المعمرة.
• انخفض تضخم أسعار الخدمات إلى 2.3% في سبتمبر، انخفاضًا مما يقرب من 3%؛ مع ضعف ​​كبير في خدمات الاتصالات والإنترنت.
• تباطأ تضخم المأوى إلى 5.8% في سبتمبر من 7.2% في مارس 2024.
• تقترب توقعات التضخم من المستويات الطبيعية.

انتهى