الإمارات تعتزم إعفاء معاملات العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار النسخة المعدلة من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل إعفاء الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة، وإدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة.

وأفادت الهيئة في بيان لها أن هذه التعديلات، التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (100) لعام 2024، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15 نوفمبر 2024. وتهدف التعديلات إلى تعزيز الشفافية وتوفير إيضاحات أكثر حول الأحكام والإجراءات الرئيسية المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما يتماشى مع التعديلات السابقة على التشريعات الضريبية في الدولة.

كما أوضحت الهيئة أن عمليات نقل وملكية الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة، ستعفى تماماً من ضريبة القيمة المضافة، وأن هذه الإعفاءات تسري بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2018. يُعد هذا التعديل خطوة رئيسية نحو تعزيز بيئة الاستثمار الرقمي في الإمارات، بما يدعم جذب الاستثمارات في قطاع الأصول المشفرة المتنامي.

وتعتبر الإمارات من أبرز الدول التي تسعى لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا العملات الرقمية. وعلى مدار السنوات الأخيرة، اتخذت الدولة خطوات كبيرة نحو تنظيم قطاع العملات الرقمية وجذب الاستثمارات في هذا المجال، من خلال سياسات تشريعية داعمة مثل الإعفاءات الضريبية وتوفير بيئة قانونية مشجعة.

اقرأ أيضا:

منصة تيثر تعلن خططها لإطلاق عملة رقمية مقومة بالدرهم الإماراتي

تعاون بين فينيكس وشركة تيثر لإطلاق عملة رقمية مرتبطة بالدرهم الإماراتي